اکثر شهروندان شرکت کننده در همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی روسیه موافقت خود را با اینکه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری کنونی این کشور تا سال ۲۰۳۶ میلادی همچنان در قدرت باقی بماند، اعلام کردند.

نتایج اولیه شمارش آرای این همه‌پرسی که از روز پنج‌شنبه ۲۵ ژوئن آغاز شده بود و تا چهارشنبه ۱ ژوئیه ادامه داشت، نشان داد که ۷۱ درصد رای‌دهندگان با ایجاد تغییرات در قانون اساسی این کشور، که راه را برای ادامه ریاست جمهوری آقای پوتین برای ۱۶ سال آینده هموار می‌کند، موافق هستند.

در جریان این همه‌پرسی، برای اولین بار در روسیه مراکز اخذ رای به مدت یک هفته باز بودند و آرای شهروندان را جمع‌آوری می کردند.

مسکو اعلام کرد که هدف از این کار جلوگیری از ازدحام جمعیت در مراکز اخذ رای با توجه به شیوع ویروس کرونا بوده است. با این وجود منتقدان کرملین، رای گیری یک هفته‌ای را ترفند دیگری برای افزایش امکان دستکاری در آراء اعلام کردند.

تبلیغات گسترده حکومت و در مقابل شکست مخالفان پوتین در هماهنگی با یکدیگر، به رئیس جمهوری روسیه کمک کرد تا نتیجه‌ای را که می‌خواهد به دست آورد.

در شبه‌جزیرهٔ چوکچی که شرقی‌ترین نقطه روسیه محسوب می‌شود، ۹ ساعت زودتر از مسکو نتایج رسمی شمارش اولیه آراء اعلام شد که نشان می‌داد ۸۰ درصد از رای دهندگان این منطقه از اصلاحات مدنظر پوتین حمایت کرده‌اند.

در آسوی دیگر خاک روسیه در غربی‌ترین نقطه آن نیز میزان حمایت شهروندان از تغییرات قانون اساسی بیش از ۷۰ درصد اعلام شد.

اصلاحات جدید علاوه بر تمدید دوره ریاست جمهوری آقای پوتین، قوانین روسیه را بر مقررات بین‌الملل ترجیح می‌دهد و ازدواج همجنسگرایان را نیز غیرقانونی می‌خواند.

ولادیمیر پوتین ۶۷ ساله که اولین بار در دسامبر سال ۱۹۹۹ میلادی در پی استعفای بوریس یلتسین به مقام رئیس جمهوری روسیه رسید، اکنون بیش از دو دهه است که قدرت را در کرملین در اختیار دارد.

او اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۴ تصمیم خواهد گرفت که آیا بار دیگر برای دوره‌ای جدید رئیس جمهوری روسیه بشود یا خیر.