Friday, 19 April , 2024
امروز : جمعه, ۳۱ حمل , ۱۴۰۳ - 11 شوال 1445
شناسه خبر : 21407
  پرینتخانه » اجتماعی, فرهنگی تاریخ انتشار : 16 جولای 2020 - 10:00 |
ارگ ریاست جمهوری

مکاتب و دانشگاه‌ها سر از تاریخ ۱۵ اسد آغاز می‌شوند

مکاتب و دانشگاه‌ها سر از تاریخ ۱۵ اسد آغاز می‌شوند

ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده که بر اساس تصمیم تازه کابینه، مکاتب و دانشگاه‌ها سر از تاریخ ۱۵ اسد (تا سه هفته دیگر) آغاز می‌شوند.
دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای گفته که تصمیم کابینه مشروط به این است که وضعیت ابتلا به ویروس کرونا در سطح کشور به اساس ارزیابی وزارت صحت عامه، الی زمان فوق الذکر تشدید نیابد.
در خبرنامه آمده:”کابینه تصمیم اتخاذ کرد که مکاتب و پوهنتون ها سر از تاریخ ۱۵ اسد سالروان با در نظرداشت رعایت سفارشات و معیارهای صحی، مشروط بر اینکه وضعیت ابتلا به ویروس کرونا در سطح کشور به اساس ارزیابی وزارت صحت عامه، الی زمان فوق الذکر تشدید نیابد، آغاز گردد”.
هفته گذشته، کمیته اضطرار جلوگیری از شیوع ویروس کرونا با تایید طرح تغییر رژیم کاری ادارات دولتی فیصله کرده تا مکاتب و دانشگاه‌ها پس از ۱۵ اسد به شکل تدریجی و با توجه به شرایط شیوع ویروس کروینا، بازگشایی شوند.
تایید رژیم جدید کاری
در همین حال کابینه همچنان رژیم جدید کاری را مورد تایید قرار داده است.
در خبرنامه آمده:”هکذا کابینه، طرح تعدیل طرزالعمل تنظیم رژیم کاری به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا (کووید ۱۹) با شامل ساختن ادارۀ ملی احصائیه و معلومات و شاروالی کابل در جمع ادارات مندرج مادۀ (۱۹) آن، که باید مطابق طرزالعمل مذکور کارمندان ادارات با رعایت معیارهای صحی در دو نوبت کاری روزهای جفت و تاق هفته از ساعت ۸ صبح الی ۴ عصر ارایۀ خدمات نمایند؛ تصویب نمود”.
در نشست هفته گذشته کمیته اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، طرح تغییر رژیم کاری ادارات دولتی در مرحله فلاکت ناشی از اوج شیوع ویروس کرونا مورد تایید قرار گرفت.
بر اساس این طرح، قرار است ساعات کاری ادارات دولتی از ساعت ۸:۰۰ صبح تا ساعت ۴:۰۰ بعد از ظهر تنظیم شود و کارمندان ادارات در دو شیفت روزهای زوج و فرد به کار خویش حاضر شوند.
در این نشست فیصله شد که به دلیل حجم زیاد کار در ادارۀ ملی احصائیه و معلومات و شهرداری کابل کارمندان این ادارات همه روزه حاضر شوند. تصمیمی که در کابینه رد شد.
بر بنیاد این طرح، کارکنان ردیف (الف) و (ب) که شامل بست‌های فوق، مافوق، اول و دوم خدمات ملکی می‌شوند و کارکنانی که دارای صلاحیت امضا هستند و یا مسئولیت بخش‌های ضروری را به عهده دارند، باید همه روزه سرکار حاضر شوند. همچنین ادارات بر اساس نیاز می‌توانند رژیم کاری کارمندان خود را تنظیم کنند.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری گفت که ادارات دولتی مکلف است تا نکات بهداشتی را برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا در نظر بگیرند و فاصله اجتماعی را در زمان ارائه خدمات به مراجعین، رعایت کنند.
در این نشست فیصله شده که طرح تنظیم کسب و کار و فعالیت اصناف در جلسه روز دوشنبه کابینه مطرح گردد و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و مردم، در این مورد تصمیم لازم اتخاذ گردد.
ثبت دارایی‌های مقام‌های بلندپایه دولتی
در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده که در نشست این هفته کابینه همچنان در مورد ثبت فورم دارایی‌ها از سوی اعضای کابینه، والیان ولایات، روسای ادارات (واحد های مستقل بودجوی) و معینان وزارت‌ها الی یک هفته هدایت داده شد و خاطرنشان گردید که در صورت عدم ثبت فورم، معاشات شان از سوی وزارت مالیه الی تکمیل فورم؛ قطع گردد.
به همین ترتیب به اعضای کابینه، والیان ولایات و روسای ادارات (واحد های مستقل بودجوی) بخاطر ثبت دارایی‌های مسوولین مربوط تحت اثر شان، هدایت داده شد.
گفتنی است که هفته گذشته، صدیق صدیقی سخنگوی ارگ ریاست جمهور گفت که کابینه به مقام‌های بلندپایه دولتی سه هفته مهلت داده است تا دارایی های شان را ثبت کنند.
آقای صدیقی بیان داشت که کابینه در نشست این هفته خود فیصله کرده تا تمامی اعضای کابینه، والیان، اعضای شورای ملی و کارمندان بلندپایه دولتی در سه هفته آینده دارایی های شان را ثبت کنند.
آقای صدیقی افزود که در صورت عدم تکمیل این روند به وزارت مالیه هدایت داده شده تا معاشات مقام‌های را که دارایی خود را ثبت نکرده‌اند، قطع کند.
به گفته او، سایر کارمندان دولتی در مرحله بعدی دارایی های شان را ثبت خواهند کرد.
روند ثبت و اشاعه دارایی های مقام‌های عالی رتبه دولتی پس از تصویب قانون در زمینه در سال ۱۳۹۶ آغاز گردید.
قانون ثبت و اشاعه دارایی‌های مقام‌های عالی رتبه دولتی در ۳ فصل و ۱۶ ماده ترتیب شده است.
این قانون به هدف جلوگیری از حیف و میل دارایی های عامه تنفیذ شده است.
پس از تصویب این قانون، رییس جمهور غنی برای اولین بار دارایی خود را در اداره ثبت و بررسی دارایی های اداره امور ریاست جمهوری ثبت کرد.
بر بنیاد قانون ثبت و اشاعه دارایی های مقام‌های عالی رتبه دولتی مکلف اند که برعلاوه ثبت دارایی خود، دارایی اعضای خانواده به ویژه، پدر، مادر، همسر و فرزندان خود را ثبت کنند.
پیش از این برخی مقام های دولتی از جمله اعضای شورای ملی در برابر ثبت دارای های شان مقاومت کرده اند.

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا دروغ باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.