در این نوشته که برای صفحه ناظران فرستاده شده، نویسنده می‌گوید “پس از ماه‌ها جنجال بر سر نتایج انتخابات، دو تیم رقیب قدرت را میان هم تقسیم کردند تا یکی از دردسر یک اپوزیسیون مقتدر در امان باشد و دیگری از سهم در حکومت بی‌بهره نماند.” به این ترتیب، دموکراسی نوپای افغانستان هر روز بیشتر تضعیف و دست مردم از سیاست کوتاه‌تر می‌شود.

هر روز به تعداد قربانیان جنگ در کشور افزوده می‌شود. مشروعیت هر انتخابات از انتخابات قبلی آن کمتر می‌شود. دست شهروندان از سیاست کوتاه‌تر و نقش‌شان در رقم زدن سرنوشت جمعی محدودتر می‌شود. دیگر هیچ حادثه‌ای شهروندان را به جاده‌ها نمی‌کشاند. در کوچه‌های شهر دیگر صدایی برای عدالت طنین نمی‌اندازد. توقعات مردم از زندگی، دولت و صلح به حداقل آن کاسته شده است.

دموکراسی نوپای افغانستان که آرمان میلیونها شهروند و دستاورد سالها کوشش جمعی بوده است، هر روز تضعیف می‌شود. یکی از اساسی ترین دلایل این تضعیف، محدودیت فضا برای گفتمان جمعی و نقش موثر شهروندان در حیات سیاسی است. در یک ساختار دموکراتیک، این حضور با استفاده از چندین ابزار ممکن می‌شود. این ابزارها شامل انتخابات شفاف، اپوزیسیون مقتدر، پارلمان مسئول، رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی پویا است. در سالهای اخیر، این ابزارها به صورت تدریجی یا از شهروندان ستانده شده یا اینکه به صورت ساختارمند تضعیف شده‌اند. این وضعیت با توجه به حساسیت گفتگوهای صلح که ثبات نهادهای دموکراتیک را به مخاطره انداخته، جامعه را در مسیری به سوی استبداد قرار داده است.

اساس “قرارداد اجتماعی” در دموکراسی انتخابات است، که رابطه میان شهروندان و دولت را تعریف می‌کند. انتخابات به شهروندان این فرصت را می‌دهد تا به صورت صلح‌آمیز از مدیران ناکارا رهایی و به جای آنها کسانی بهتر با سیاست‌های کاراتر را برگزینند. انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری اخیر، نشانه‌های ناخوشایندی از هم‌پاشی این قرارداد اجتماعی بودند. سطح پایین اشتراک شهروندان نشان داد که رابطه ملت با دولت ضعیف شده و مردم امیدشان را به کارایی نهاد انتخابات از دست داده اند.

با تقلب و سوءمدیریت، رهبران سیاسی نشان دادند که احترامی به اراده شهروندان ندارند و به اعتماد عامه به روند و نهادهای دموکراتیک وقعی نمی‌گذارند. آنچه در انتخابات اتفاق افتاد، نه ناشی از ناتوانی تخنیکی (فنی) و یا شرایط نامناسب طبیعی و امنیتی بلکه نتیجه عدم اراده سیاسی برای مدیریت درست آن بود. با بی‌اعتبارشدن روند انتخابات، دیگر توانایی آوردن تغییر از طریق انتخابات از مردم به عنوان شریک مساوی قدرت گرفته شده و مسئولان هم ترسی از آن به عنوان مکانیزمی برای حسابدهی ندارند. بنابراین، انتخابات، دیگر اساس یک رابطه معنادار میان ملت و دولت نیست.

کاربرد انتخابات تنها نصب و عزل مسئولان رده اول نیست. انتخابات کارا باید به ایجاد اپوزیسیون فعال و منسجم نیز منجر شود. این اپوزیسیون فعال و احزاب سیاسی با برنامه است که با انتقاد از سیاست‌های حکومت، گزینه‌های بدیل ارائه می‌کنند تا حکومت خود را مسئول بداند و مردم گزینه‌های دیگری فراتر از مسئولان بر سر اقتدار داشته باشند.

توافق سیاسی اخیر پس از انتخابات ریاست جمهوری این فرصت را یک بار دیگر از افغانستان گرفت. پس از ماه‌ها جنجال بر سر نتایج انتخابات، دو تیم رقیب قدرت را میان هم تقسیم کردند تا یکی از درد سر یک اپوزیسیون مقتدر در امان باشد و دیگری از سهم در حکومت بی‌بهره نماند. البته، تقصیر تنها بر دوش نامزدان انتخاباتی نیست. قانون اساسی، قانون انتخابات و قانون احزاب سیاسی نه تنها کمکی به شکل گرفتن اپوزسیون نمی‌کند، بلکه مانع تقویت احزاب سیاسی نیز می‌شوند.

آنچه “احزاب سیاسی” در افغانستان گفته می‌شوند، ساختارهای از هم گسیخته اند که ریشه در تنظیم‌های جهادی دهه ۷۰ هجری دارند و پاسخ‌گوی نیازهای فضای سیاسی ما نیستند. این ساختارها اکثرا استوار بر آجنداهای قومی بوده و با ایجاد ترس در میان قوم خاص در مقابل دیگر اقوام، تلاش می‌کنند قدرت و جایگاه اجتماعی خود را حفظ کنند. بعید است چنین ساختارهایی به قوام مردم‌سالاری ممد واقع شود. ساختارهایی که به ارزش های دموکراتیک در مدیریت درون حزبی خود متعهد نیستند نمی‌توانند از این ارزشها در سطح ملی دفاع کنند. در نبود اپوزیسیون مقتدر، زمینه برای قدرت گرفتن یک حکومت یکه‌تاز که هیچ گونه صدای منتقد را بر نتابد، بیشتر فراهم می‌شود.

یکی از راه‌های تاثیرگذاری اپوزیسیون، حضور در ساختارهای نظارتی و قانون گذاری است. در نظام دموکراتیک که تفکیک قوا در آن اصل باشد، پارلمان یکی از مهم‌ترین نمادهای اراده جمعی شهروندان و سهم آنها در حکومتداری است. در افغانستان دو دهه اخیر اما، پارلمان آن گونه که توقع می‌رفت نهادی مسئول و موثر نبوده است. انتخابات پارلمانی اخیر که امیدی برای تغییر را برای مردم ایجاد کرده بود، نیز ناکام ماند تا این نهاد همچنان ناکارا باقی بماند.

برای بسیاری از نمایندگان، پارلمان فقط ابزاری برای اعمال فشار بر مقام‌های حکومتی برای تامین منافع شخصی آنها است. غیبت مداوم نمایندگان مجلس، سفر نکردن آنها به ولایت‌ها و غیرقابل دسترس بودن به موکلاشان همه نشانه‌هایی از عدم کارکرد این نهاد اند.

کمتر اتفاق افتاده که وزیری به دلیل بی‌کفایتی توسط مجلس خلع شده باشد و یا نامزد وزیری به دلیل موجودیت اتهامات و اسناد فساد علیه وی از پارلمان رد شده باشد.

با وجود تخصیص نابرابر منابع توسط حکومت، هیچ گاهی پارلمان سند بودجه را بر اساس این معیار رد نکرده است. با وجود اینکه میلیون ها دلار در برگزاری انتخابات به مصرف می‌رسد، این نهاد قادر به تمثیل اراده جمعی نبوده است. چنین پارلمانی، فضا و فرصت برای تک روی یک حکومت را بیشتر فراهم می‌کند.

در چنین وضعیتی، تنها ابزار برای سهم گرفتن مردم در گفتمان جمعی، رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی فعال است. اطلاع رسانی بی‌طرفانه، خبرنگاری منتقدانه و دادخواهی نهادهای مدنی، شهروندان را به سهم گرفتن در تاثیرگذاری بر سرنوشت جمعی تشویق می‌نماید. در سالهای پسین، فضا برای رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی پویا محدود شده است. کار رسانه‌ای منتقدانه و پرسش‌گرانه با ترویج روایت‌هایی چون “کمک ناخواسته به دشمنان نظام” و “تضعیف پایه‌های جمهوریت در آستانه گفتگوهای حساس صلح با طالبان”، محدود ساخته شد. تعدیلات اخیر بر قانون رسانه‌ها که اکنون پس از اعتراض‌ها مورد بازبینی قرار گرفته، تلاش‌های واضحی در راستای محدودیت آزادی بیان و رسانه‌ها بوده است.

به همین صورت، اعتراضات مدنی پیوسته با تهدیدهای امنیتی و بی‌توجهی حکومت مواجه شده است. “جنبش تبسم”، فراخوان عدالت برای فرخنده، “جنبش روشنایی” و “رستاخیز تغییر” همه از نمونه‌های حرکت‌های منسجم مدنی بودند که پس از بی‌مهری حکومت و حوادث خونبار امنیتی بی‌نتیجه ماندند. این حادثه‌ها، فکر اعتراض خیابانی را در اذهان عامه خشکاند و فضا را برای پرهیز از نقد گسترش داد. در ادامه آن، تعدیل قانون اجتماعات و تظاهرات، گردهمایی در مکان‌های نزدیک به تاسیسات عامه مانند مکاتب، دانشگاه‌ها، شفاخانه‌ها (بیمارستانها) و نهادهای خدمات ملکی را ممنوع قرار داد تا الزام تامین امنیت تجمع‌ها را برای حکومت کاهش دهد، از گردهمایی‌های گسترده جلوگیری نماید و حتی فضای فیزیکی برای اعتراض را محدود کند.

جذب تدریجی تعداد کثیری از فعالان مدنی در بدنه حکومت و تبدیل شدن آنها از صداهای اعتراض به سخنگویان قدرت قطعا در روند محدودسازی فضای گفتمان جمعی موثر بود. بدین سان، مردم آخرین ابزارهای اعمال فشار بر حکومت را از دست دادند.

استبداد در هیچ‌جا یک شبه فراگیر نمی‌شود، بلکه ترس به تدریج، آهسته اما پیوسته آزادی‌های مشروع شهروندان را محدود می‌کند. حاکمیت ترس در اذهان جمعی سبب خودسانسوری یا بی‌تفاوتی مردم در قبال حقوق‌شان می‌شود. در غیاب نقش پررنگ شهروندان در حیات جمعی، بستر برای گسترش استبداد فراهم می‌گردد.