در خانه ماندن افراد در زمان شیوع کرونا تقریبا در تمام دنیا خشونت‌های خانگی را افزایش داده است، اما این پدیده غم‌انگیز متاسفانه در افغانستان بیشتر افزایش یافته است.

وزارت امور زنان، معاونت دادستانی کل در امور رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر اخیرا، آمارهای ثبت‌شده از قضایای خشونت در این نهادها را اعلام کردند.

وزارت امور زنان افغانستان گفته است که موارد حاد خشونت علیه زنان در کشور در جریان قرنطینه کرونا افزایش داشته، اما آمار کل قضایای “ثبت‌شده” در نهادهای رسمی در شش ماه گذشته کاهش داشته است.

دلیل این کاهش خشونت چیست؟ آیا شرایط قرنطینه تأثیر گذار بوده یا اینکه سطح آگاهی مردم تا حدودی بلند رفته است؟

رویا دادرس سخنگوی وزارت امور زنان در یک صحبت ویژه به اسپوتنیک با تأیید گزارش منتشره گفت: با وجود افزایش آمار خشونت های حاد، آمار روزانه قضایای ثبت شده در کشور در مقایسه با سال گذشته، کاهش را نشان می‌دهد.

«بر اساس مقایسه آمار جمع آوری شده وزارت امور زنان در ۶ ماه گذشته سال جاری در مقایسه با سال مالی ۱۳۹۸ ارقام کمتر خشونت ثبت شده و دلیل این کاهش هم بر اساس ارزیابی، بسته بودن راه‌ها، تعطیل بودن و یا طرز کار نهادهای دولتی در دوران قرنطینه و همچنان بودن مردها در خانه و عدم دسترسی زنان به ترانسپورت، موانعی بوده که مراجعه زنان به نهادهای رسیدگی به خشونت را با مشکل مواجه ساخته و باعث شده تا آمار کمتر خشونت ثبت شود. در حالی که شایعات حاکی بود که زنان در دوران قرنطینه بیشتر از قبل مورد خشونت قرار گرفتند».
خانم دادرس گفت: راهکار وزارت امور زنان در دوران قرنطینه برای یاری به زنان و دختر خانم های که با خشونت مواجه می‌شدند این بود که ۳ شماره تلفن هم در مرکز و هم در ولایات از طریق وبسایت وزارت برای اطلاع رسانی با مردم شریک شد تا زنان بتوانند حد اقل مشکلات شان ‌را ثبت کنند.

از جمله قضایای حاد، سخنگوی وزارت امور زنان به موارد قتل، حلق‌آویز، مجبور ساختن به خودکشی و محکمه های صحرایی اشاره نموده گفت:

«تنها در ۴ ماه گذشته ۳۴ مورد قضیه خشونت حاد از جمله ۱۸ مورد قتل، ۷ خودکشی، ۸ مجروحیت شدید و ۱ مورد محکمه صحرایی در وزارت امور زنان ثبت شده است. بیشترین موارد خشونت در ولایت سرپل صورت گرفته که شامل ۵ قتل، ۴ مجروحیت ۳ خودکشی و یک مورد محکمه صحرایی است و از جمله قضایای ثبت شده، حدود ۲۳ قضیه در منطقه صورت گرفته که تحت حاکمیت دولت افغانستان بوده، اما ۱۱ قضیه دیگر در مناطق تحت تسلط طالبان صورت گرفته که وزارت امور زنان نتوانست هیچ راهکاری را برای رسیدگی و حل و فصل مشکلات زنان تعیین کند».
وی با مقایسه موارد خشونت در ماه های اخیر گفت:

«در شش ماه دوم سال ۱۳۹۸ حدود، ۵۳۲۷ قضیه خشونت علیه زنان ثبت شده است و این قضایا بیشتر در ولایت های فاریاب، سرپل، بلخ، تخار، هرات، بغلان، جوزجان و بامیان صورت گرفته است. اما در شش ماه اول سال ۱۳۹۹ از جمله چهار ماه اخیر که دوره قرنطینه و وضعیت اضطراری کرونا بود ۲۵۸۲ قضیه خشونت علیه زنان در این وزارت ثبت شده و دلیل این آمار پایین کاهش خشونت نه، بلکه موانع و مشکلاتی کرونایی بود که خانم‌ها نتوانستند پیش از اینکه قضیه بزرگ شود به ارگان های مربوط مراجعه کنند و شکایات شان ثبت شود. تمام این عوامل باعث شد که خشونت حاد شود و زنان و دختر خانم های که با آنها خشونت صورت گرفته بود، یا کشته شوند، یا خودکشی کنند یا مجبور به خودکشی شوند».
سخنگوی وزارت امور زنان در مورد موثریت و همکاری کمیته های منع خشونت در حل و فصل قضایای مربوط به زنان نیز اشاره نمود.

«در چوکات وزارت امور زنان، کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان فعالیت دارد که جلسات آن در مرکز به رهبری وزیر امور زنان برگزار می‌گردد. از آغاز سال ۱۳۹۹ خورشیدی، حتا دو سه بار در ماه، جلسات این کمیسیون برای رسیدگی هرچه سریعتر به مشکلات حاد زنان برگزار شده و ضمن دادخواهی برای زنان، راهکار های نیز برای جلوگیری از خشونت و کاهش موارد خشونت روی دست گرفته شده. اما در مناطقی که تحت تسلط گروه های هراس افکن قرار دارد هیچ کاری از دست هیچ نهادی پوره نیست.»
به گفته سخنگوی وزارت امور زنان همه قضایای که ثبت این وزارت می‌شود در صورتی که بُعد جرمی داشته باشند به ارگان های عدلی – قضایی که خارج از مسئولیت وزارت امور زنان است، ارجاع می‌گردند. وزارت امور زنان فقط دادخواهی می‌کند تا قضیه هرچه زودتر بررسی شود.

«یک قانون ویژه برای حمایت از زنان و مجزا از کود جزایی در افغانستان موجود است. این قانون شامل ۲۲ موردی است که جرم پنداشته شده از جمله مجبور ساختن به فحشا، بد دادن، بدل، ازدواج های اجباری و زیر سن، معتاد بودن مردان به مواد مخدر و دیگر موارد. اما در جامعه افغانستان قوانین تطبیق نمی‌گردد و زنان همواره مورد خشونت قرار می‌گیرند».
رویا دادرس در اخیر افزود: فشار اقتصادی ناشی از فقر و بیکاری باشندگان، فشارهای روانی و بهداشتی بر آنها، معافیت از مجازات مجرمان خشونت، تامینات اجتماعی پایین زنان، مداخله زورمندان و ضعف حاکمیت دولت در بخش‌هایی از کشور از دلایل عمده افزایش خشونت‌های شدید در دوران قرنطینه بوده است.

در همین حال، سینا شنا منصور، معاون دادستانی کل در بخش رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال در صحبت با اسپوتنیک گفت که نسبت به سال‌های قبل خشونت در برابر زنان افزایش یافته است. وی در ادامه گفت:

«سال جاری خورشیدی ۱۱۷۹ قضیه خشونت علیه زنان در ادارات آنها ثبت شده و تمام این قضایای خشونت از سوی بخش جزایی دادستانی کل بررسی شده و مرتکبین آن از جریمه نقدی گرفته تا حبس مجازات شدند. در جمله قضایای ثبت و بررسی شده ۱۲۱ مورد تجاوز جنسی، ۸۰ قضیه مجروحیت منجر به مرگ، بیست قضیه خودکشی و ۵۴۸ قضیه ضرب و شتم شامل است».
باید گفت با آنکه در نزدیک به دو دهه گذشته برنامه‌های زیادی از سوی موسسات بین‌المللی و دولتی به هدف کاهش خشونت علیه زنان در افغانستان اجرا شده اما هنوز این پدیده به عنوان یک چالش کلان اجتماعی پابرجاست.