منابع در وزارت مالیه می‌گویند که فرمان رییس‌جمهور در این باره، تاکنون به وزارت مالیه نرسیده است و کارمندانی که ممنوع‌الخروج شده بودند به کارشان ادامه می‌دهند. اعضای شورای ملی می‌گویند که این فرمان رییس‌جمهور جنبه سیاسی و سلیقه‌یی داشته‌است.

به نقل از رسانه‌های خبری کابل، با گذشت بیش از یک ماه از صدور فرمان رییس‌جمهور مبنی ‌بر ممنوع‌الخروج‌شدن ۶۸ کارمند وزارت مالیه به اتهام فساد، از انجام بررسی‌ها دربارۀ اتهام‌ها بر این افراد خبری نیست.

منابع در وزارت مالیه می‌گویند که فرمان رییس‌جمهور در این باره، تاکنون به وزارت مالیه نرسیده است و کارمندانی که ممنوع‌الخروج شده بودند به کارشان ادامه می‌دهند.

شماری از اعضای شورای ملی می‌گویند که این فرمان رییس‌جمهور جنبه سیاسی و سلیقه‌یی داشته‌است اما ارگ در این باره چیزی نمی‌گوید.

این فرمان رییس‌ جمهور به روز بیست ونهم ماه جوزا صادر شد که اساس آن ۶۸ کارمند وزارت مالیه به‌شمول سه معین و چند رییس این وزارت ممنوع‌الخروج اعلام شدند. پس از آن – در ۲۹ جوزا – سخن‌گوی رییس‌جمهور در نشستی، علت ممنوع‌الخروجی این کارمندان وزارت مالیه را اتهام‌های فساد اداری خواند.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور در آن زمان گفت: «براساس قانون، افراد الی این‌که ثابت نشوند گنه‌گار نیستند، مجرم نیستند. این باید واضیح باشد. اما تلاش حکومت بر بررسی گزارش‌هایی است که در پیوند به اجراأت نادرست و یا فساد است.»

پیش از این، ادارۀ امور ریاست‌جمهوری در یک نامۀ رسمی، گفته‌است تا زمانی که مشکلات در وزارت مالیه حل نشوند، تمامی کارمندان وزارت مالیه باید برای سفر از ریاست‌جمهوری اجازه بگیرند.

نهادهای ناظر، فساد را در وزارت مالیه به‌ویژه در گمرک‌های کشور گسترده می‌دانند و می‌گویند که یک بخش بزرگی از درآمدهای حکومت حیف ومیل می‌شود.