داکتر عبدالله عبدالله رییس لویه جرگه مشورتی صلح می‌گوید که همه کمیته‎های کاری این جرگه بر برداشتن موانع از سر راه صلح در کشور تاکید دارند.

به گزارش آژانس خبری پامیر؛ آقای عبدالله که بعد از ظهر امروز شنبه (۱۸ اسد) در دومین روز کاری لویه جرگه مشورتی صلح در کابل صحبت می‎کرد گفت که آزادی ۴۰۰ طالب تنها مانع در برابر شروع مذاکرات صلح است و همه کمیته‎های کاری لویه جرگه به نحوی خواستار برداشتن این مانع‌اند.

به گفته او، همه کمیته‌ها حامی شروع گفتگوها بودند؛ البته شرط هایی هم داشتند. فیصله نهایی را فردا انجام خواهند داد.

او گفت:”کمیته‌های جرگه در مورد تضمین‌ها و این که آزادی این ۴۰۰ زندانی باز تشدید جنگ نشود نگرانی داشتند؛ اما تمام بحث‌ها در یک فضای خوب صورت گرفت.”

آقای عبدالله بیان داشت که بعد از ظهر امروز کارهای کمیته‎ها تکمیل است و کار بالای جمع بندی نظریات کمیته‌ها به منظور تهیه قطعنامه و تایید آن از سوی تالار عمومی جرگه ادامه دارد تا نتایج آن رهنمود کار دولت در روند صلح گردد.

او در مورد این که آیا طالبان نتایج این جرگه را خواهند پذیرفت یا نه گفت که مشخص است که طالبان نمی‌پذیرند ولی جرگه زیر چتر جمهوریت برگزار شده و تصمیم گیری اعضای آن به حکومت ارائه خواهد شد.

به گفته او، در داخل کمیته‌ها به صورت افراد کسانی بودند که با رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان مخالفت داشته‌اند و اظهار نگرانی کرده‌اند که اگر این افراد رها شوند به جنگ برخواهند گشت و سبب بلند بردن سطح خشونت‌ها در کشور خواهند شد؛ اما در نتیجه گیری کمیته‌ها مخالفتی در زمینه وجود ندارد.

داکتر عبدالله در مورد برخورد خشن با بلقیس روشن نیز گفت که هیات تدویر لویه جرگه وظیفه گرفتند که مساله را بررسی کند.

آقای عبدالله گفت که خانم مهاجم از جمع رضاکارانی بوده‌اند که جلسه را تسهیل کرده، ولی متاسفانه عکس العمل شان کاملاً نامناسب بود. “آنها رفته‌اند نزد رهبری مجلس نمایندگان تا عفو بخواهد و از خانم روشن معذرت خواهی کند”.

او در مورد برخورد با یک جوان دیگر هم گفت که آن جوان نیز اعتراض داشته که با برخود مواجه شده؛ اما نیروهی امنیتی که مسوول تامین امنیت جرگه بودند هیچ نوع دخالت در این جریان نداشته بلکه مانع تشدید وضعیت شده‌اند.

این در حالی است که روز گذشته دو تن از معترضان رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان، هنگام سخنرانی رییس جمهور غنی با برخورد فزیکی مواجه شدند که واکنش‌های زیادی مبنی بر سلب حق آزادی بیان آنان را در اذهان عموی در پی داشته است.

بسیاری از مردم افغانستان برخورد با این دو معترض را مخالف حق آزادی بیان و حق اعتراضات مدنی شهروندان کشور خواندند و حکومت را به برخورد نامناسب متهم کردند.