سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری به نهادهای امنیتی دستور داده که در قسمت اخاذی در شاهراه‌ها و مسیرهای مواصلاتی تدابیر جدی روی دست گرفته شود.

جلسه کمیته مصئونیت سکتور خصوصی، روز گذشته (چهارشنبه ۲۹ اسد) به ریاست آقای دانش در قصر صدارت عظمی برگزار شد.

در این جلسه قضایای خشونت علیه سکتور خصوصی در ولایات، اجراآت کمیته‌های فرعی ریاست عمومی امنیت ملی و وزارت امور داخله در مورد پی‌گیری قضایای خشونت علیه سکتور خصوصی، شکایات تاجران و رؤسای شرکت‌های تجارتی از عملکرد ریاست عمومی تصدی محافظت عامه، مشکلات رانندگان در مسیر شاهراه‌ها و اخاذی مخالفان مسلح از رانندگان و مشکل امنیتی مالک فابریکه بازیافت کاغذ گل مرسل ، مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای جلسه اداره مستقل ارگان‌های محلی از برگزاری جلسات کمیته‌های مصئونیت سکتور خصوصی در ولایات بلخ، نیمروز، کندز، پکتیا، هرات، ننگرهار، قندهار، غزنی و خوست گزارش داد.

این اداره گزارش داد که براساس فیصله جلسه قبلی کمیته و هدایت صریح استاد دانش معاون رئیس جمهور، در یک ماه گذشته جلسات کمیته‌های ولایتی به صورت منظم برگزار شده و مشکلات سکتور خصوصی را بررسی کرده‌اند که عمده‌ترین مشکلات شامل موارد چون انتقال پول اموال صادراتی از طریق بندر چابهار به هند، اخاذی از تاجران در مسیر راه‌ها، امنیت پارک‌های صنعتی، نگرانی فارم‌های مرغ داری از واردات خارجی و مشکل تعرفه تأیید کیفیت مواد نفتی و تعیین استندرد آهن آلات بوده است.

اتاق تجارت و سرمایه گذاری نیز در این جلسه مشکلات تاجران را در بخش‌های مختلف، به خصوص در قسمت تعرفه تأیید کیفیت مواد نفتی و تعیین استندرد آهن آلات، مطرح کرد و خواستار راه حل شد.

وزارت امور داخله در این جلسه گزارش داد که به دلیل شکایات تاجران از اخاذی شماری از مأموران پوسته های امنیتی در مسیر شاهراه‌ها، ۱۷ پوسته امنیتی برداشته شده و متهمان به اخاذی، تحت بازجویی و بازپرسی قرار دارند و شماری نیز به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده‌اند.

وزارت صنعت و تجارت گزارش داد که مشکل انتقال پول صادرات به هند از طریق بندر چابهار، به زودی حل می‌شود و مذاکرات در این رابطه با جوانب مختلف دخیل جریان دارد. این وزارت همچنین در مورد نگرانی فارم‌های مرغ داری گفت که به دلیل نیاز بازار و عدم کفایت تولیدات داخلی، محصولات مرغ داری از کشورهای دیگر وارد می‌شود.

آقای دانش گفت که نهادهای مربوطه باید مشکلات تاجران و سکتور خصوصی را با جدیت بیشتر از گذشته تعقیب کرده ومکلف اند که گزارش اجراآت خود را در جلسات بعدی ارائه کنند.

وی به وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی هدایت داد که در قسمت اخاذی در شاهراه‌ها و مسیرهای مواصلاتی تدابیر جدی روی دست گرفته در جلسه بعدی از اجراآت خود گزارش دهند.

در جلسه کمیته مصئونیت سکتور خصوصی همچنین ریاست عمومی امنیت ملی و وزارت امور داخله، از پی‌گیری قضایای خشونت علیه سکتور خصوصی گزارش دادند. ریاست عمومی امنیت ملی گفت که در پنج ماه اخیر ۱۸ قضیه اختطاف مربوط به سکتور خصوصی رخ داده که شماری از آنها آزاد شده و شمار دیگر تحت کشف و بررسی قرار دارند.

وزارت امور داخله نیز گزار ش داد که با سکتور خصوصی جلسات هماهنگی برگزار کرده و مشکلات در توزیع سلاح به سکتور خصوصی را برطرف کرده و در این زمینه سهولت‌های لازم به وجود آمده است.

اداره لوی سارنوالی کشور نیز در این جلسه گزارش داد که در سه ماه اول سال جاری ۲۶ پرونده خشونت علیه سکتور خصوصی را بررسی کرده و به محاکم سپرده که متهمان از ۱۲ سال حبس تا به اعدام، محکوم شده‌اند و ۲۰ پرونده دیگر در حال بررسی است.

معاون رییس جمهور در این بخش نیز به وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی هدایت داد که مسئله تأمین امنیت سکتور خصوصی را جدی بگیرند و پلان‌های واضح در این راستا طرح کنند. وی از سکتور خصوصی نیز خواست که با نهادهای امنیتی همکاری کند و مشکلات تاجران را به صورت دوامدار با مسئولان کمیته فرعی مصئونیت سکتور خصوصی، در میان بگذارد.

استاد دانش به لوی سارنوالی نیز هدایت داد که بعد از این از اجراآت خود در قسمت رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه سکتور خصوصی به صورت مکتوب به کمیته گزار ش دهد.