اجمل احمدی هنگامی به عنوان مشاور ارشد ریاست جمهوری وظیفه داشته،برای مشاوره اش، هر روز ۵۰۰ دالر معاش دریافت می کرد.

رسانه ها گزارش دادند که بر اساس برخی یافته ها، اجمل احمدی، سرپرست فعلی بانک مرکزی افغانستان هنگامی که مشاور ارشد ریاست‌جمهوری در امور مالی و بانکداری بود، همزمان با آن با وزارت مالیه نیز قرارداد داشته است و روزانه مبلغ ۵۰۰ دالر آمریکایی معاش دریافت کرده است.

در قراردادی که میان اجمل احمدی و همایون قیومی، سرپرست پیشین وزارت مالیه به امضا رسیده، از وزارت مالیه به‌عنوان مرجع استخدام‌کننده و از آقای احمدی به‌عنوان مشاور ذکر شده است: «این قراداد که برای دوازده ماه میان وزارت مالیه که در چوک پشتونستان موقعیت دارد (بعد از این به‌عنوان مرجع استخدام/مشتری ذکر می‌‌شود) و محترم اجمل احمدی (مشاور ارشد رییس‌جمهور در امور بانکی و مالی) با آدرس دایمی …، (بعد این به‌عنوان مشاور ذکر می‌‌شود) بسته شده است.»

سخن‌گوی وزارت مالیه گفته که آقای احمدی در هر ماه روزهای مختلفی را کار کرده است: «آقای احمدی در ماه‌های مختلف روزهای مختلف کار کرده است. مثلا یک ماه پنج روز کار کرده و ماه دیگر هشت روز کار کرده است و یک ماه ۲۴ روز.»

بر اساس متن قرارداد اجمل احمدی با وزارت مالیه، او از دهم سرطان ۱۳۹۷ تا ۹ سرطان ۱۳۹۸ با وزارت مالیه قرارداد امضا کرده که در آن روزانه ۵۰۰ دالر آمریکایی معاش برای وی در نظر گرفته شده است. براساس این قرارداد، مدت زمان کار ماهانه‌ او ۲۴ روز و «مجموعه‌ی پرداختی تخمینی» برای او ۱۲ هزار دالر امریکایی در یک ماه در نظر گرفته شده است. براساس متن قرارداد، تمویل‌کننده‌ی قرارداد بانک جهانی بوده است.

در بخشی دیگر قرارداد آقای احمدی با وزارت مالیه زیر نام «حمایت مالی» آمده است که وزارت مالیه ماهانه ۹۰۰ دالر امریکایی برای «مصارف بود و باش» و ۵۰ دالر ماهانه برای «مصارف مبایل» پرداخت می‌کند. مجموع پول مصارف بود و باش در یک سال ۱۰ هزار و ۸۰۰ دالر و مجموع مصارف مبایل او ۶۰۰ دالر امریکایی ذکر شده است. علاوه بر این، ۲ هزار و ۵۰۰ دالر دیگر زیرنام سفرخرچ که مجموع آن ۱۰ هزار دالر می‌شود، برای او در نظر گرفته شده است.

آقای احمدی به گونه‌‌ی مجموعی ۶۹ هزار و ۲۷۰ دالر آمریکایی به‌عنوان حق الزحمه دریافت کرده است.

آقای احمدی چندی قبل به حکم رییس‌جمهور غنی به‌عنوان رییس بانک مرکزی افغانستان مقرر شد. در پی مقررشدن او به این سمت، چندین کارمند بلند رتبه بانک مرکزی به گونه‌‌ی «جنجالی» سبکدوش شدند.