عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه می‌گوید که براساس توافق‌نامه‌ی سیاسی بیست‌وهشتم ثور، صلاحیت تشکیل شورای عالی مصالحه از رییس‌جمهور نه، بلکه از خود او است.

در اعلامیه‌ی سپیدار که امروز (دوشنبه، ۱۰ سنبله) منتشر شده، آمده است که براساس صراحت بند «ب» توافق‌نامه‌ی سیاسی بیست‌وهشتم ثور سال جاری در بحث رسمیت و ایجاد این شورا، «رییس شورای عالی مصالحه ملی در مشوره با رییس‌جمهور، طرف‌ها و رهبران سیاسی، روسای مجلسین شورای ملی، جامعه‌‌ی مدنی و نخبگان کشور، این شوری را تشکیل می‌دهد.»

به نقل از اعلامیه‌ی سپیدار، ایجاد شورای عالی مصالحه ملی از صلاحیت‌های رییس این شورا است و ایجاب نمی‌کند که رییس‌جمهور در مورد آن فرمان بدهد.

در اعلامیه به نقل از عبدالله عبدالله آمده است که ترکیب شورای عالی مصالحه باید ملی، جامع و همه‌شمول باشد. براساس اعلامیه، در این مورد مشوره‌ها با رهبران و جریان‌های مختلف سیاسی – مدنی از قبل آغاز شده و در حال نهایی شدن است.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری اما امروز در یک نشست خبری گفت که اعضای شورای عالی مصالحه ملی در یک روند مشورتی انتخاب شده و امکان تغییرات نیز در آن وجود دارد.

آقای صدیقی همچنان گفت که معرفی اعضای شورا از مسئولیت‌های رییس شورا است، اما رییس‌جمهور در رأس حکومت، اعضا را تعیین می‌کند.

او در عین حال گفت که مشورت‌ها در گذشته هم صورت گرفته و اکنون نیز آن عده از چهره‌های سیاسی که می‌خواهند شامل این روند باشند، حکومت حاضر به گفت‌وگو با آنان است.

رییس‌جمهور غنی شنبه‌شب طی فرمانی، اعضا و هیأت رهبری شورای عالی مصالحه ملی را معرفی کرد. براساس این فرمان، ۴۵ نفر از چهره‌های سیاسی و رهبران احزاب در کنار عبدالله عبدالله به‌عنوان اعضا و هیأت رهبری شورای عالی مصالحه ملی معرفی شده‌اند.

معرفی اعضای این شورا با واکنش‌هایی نیز مواجه شده است. حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور گفته که در این شورا سهم نمی‌گیرد، زیرا او در هیچ ساختار حکومتی شریک نمی‌شود.

صلاح‌الدین ربانی، رییس حزب جمعیت اسلامی نیز گفته است که در معرفی اعضای شورای عالی مصالحه ملی با او مشوره نشده و شرکت نمی‌کند.

رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی نیز از این که نام او در فهرست جا داده نشده، انتقاد کرده و گفته است که او برای حکومت «غیرخودی» است.