شهر کابل در پایان هفته روان برای سومین بار میزبان لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح است. بر اساس برنامه‌های حکومت، محور این جرگه را تصمیم‌گیری در مورد چگونه‌گی رهایی ۴۰۰ زندانی باقی‌مانده گروه طالبان، مشورت در مورد آینده کشور، ارزش‌های نوزده سال پسین، نظام جمهوری، ارزش‌های وابسته به جمهوریت و اولویت‌های انکشافی حکومت تشکیل می‌دهد. با این حال، تصمیم‌گیری در مورد ۴۰۰ زندانی طالبان موضوع کلیدی این جرگه‌ی مشورتی خوانده شده است. مقامات در ارگ ریاست جمهوری می‌گویند که این زندانیان موارد قتل دو تا ۴۰ نفر و جرایم سنگین از جمله قاچاق مواد مخدر و آدم‌ربایی را در پرونده‌های‌شان دارند که افراد اعدامی را نیز شامل می‌شوند. به این ترتیب، حکومت قرار است ترکیب لویه‌جرگه‌ی مشورتی سال گذشته را برای تصمیم‌گیری در مورد رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان و آینده صلح یک بار دیگر فرا خواند. این بار اما برخلاف سال گذشته، عبدالله عبدالله در چارچوب شورای عالی مصالحه ملی از برگزاری لویه‌جرگه‌ی مشورتی کنونی استقبال کرده است. گفتنی است که لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح سال گذشته پنج روز ادامه یافت و حدود پنج میلیون دالر هزینه برداشت.

سومین لویه‌جرگه مشورتی صلح قرار روز جمعه، هفدهم اسد، با حضور نماینده‌گان شورای ملی، شورای عالی مصالحه ملی و سایر اقشار در کابل برگزار شود. صدیق صدیقی، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری، می‌گوید که قرار است اعضای لویه‌جرگه مشورتی صلح که در ماه ثور سال گذشته برگزار شد، در لویه‌جرگه مشورتی کنونی نیز اشتراک کنند. وی در مورد نگرانی‌ها از احتمال مصارف بالا در این جرگه گفت که رییس جمهور غنی دستور داده تا حداقل هزینه برای برگزاری این لویه‌جرگه در نظر گرفته شود. سخنگوی ریاست جهموری تأکید می‌کند که حکومت طرف‌دار تأمین شفافیت در روند صلح است و لویه‌جرگه را نیز به همان هدف برگزار می‌کند تا مردم را از خطرات و تهدیدات روند صلح آگاه کند. گفتنی است که لویه‌جرگه‌ی مشورتی سال گذشته میزبان سه هزار و ۲۰۰ نفر بود که ۳۰ درصد آن را زنان تشکیل می‌دادند.

صدیق صدیقی هم‌چنان در مورد ۴۰۰ زندانی طالب معلومات عمومی ارایه کرد، اما تصریح کرد که معلومات کامل آن با اعضای لویه‌جرگه مشورتی شریک خواهد شد. به گفته سخنگوی ارگ ریاست جمهوری، ۴۰۰ زندانی طالب شامل افرادی می‌شوند که به مجازات اعدام محکوم شده و قتل دو تا ۴۰ نفر، قاچاق مواد مخدر، آدم‌ربایی و سایر موارد سنگین را در پرونده‌های‌شان دارند. آقای صدیقی افزود که دلیل اصلی برگزاری لویه‌جرگه‌ی مشورتی، اجماع مردم در مورد رهایی ۴۰۰ زندانی طالب است. ارگ می‌گوید که تصمیم مردم برای حکومت ارزنده بوده و رییس جمهور غنی نمی‌خواهد تصمیم‌ها را خلاف خواست و دیدگاه شهروندان بگیرد. به گفته وی، حکومت روی همین دلیل در نظر دارد که همه‌ی خطرها و فرصت‌های روند صلح را به مردم شرح دهد تا به این ترتیب، دیدگاه‌ها و مشوره‌های مردم را در لویه‌جرگه‌ی مشورتی داشته باشد. مقامات در حکومت پیش‌تر گفته‌اند که لویه‌جرگه‌ی مشورتی ثور ۱۳۹۸ کارساز بوده و توانسته برنامه‌های حکومت را سمت‌وسو دهد.

به گفته آقای صدیقی، قرار است کمیته برگزاری لویه‌جرگه‌ی مشورتی که متشکل از شورای عالی مصالحه ملی، اداره امور ریاست جمهوری و وزارت دولت در امور صلح است، امروز سه‌شنبه، چهاردهم اسد، در مورد این جرگه، اشتراک‌کننده‌گان و مصارف آن معلومات ارایه کند. هم‌زمان با این تصمیم ارگ ریاست جمهوری، شورای عالی مصالحه ملی نیز از برگزاری لویه‌جرگه‌ی مشورتی استقبال کرده است. فریدون خوزون، سخنگوی این شورا، به روزنامه ۸صبح گفت که این لویه‌جرگه برای رفع موانع پیرامون مذاکرات بین‌الافغانی، مشورت با مردم و درخواست دیدگاه‌ها در مورد رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان برگزار خواهد شد. وی در ادامه تصریح کرد که این شورا از برگزاری لویه‌جرگه‌ی مشورتی حمایت می‌کند. این در حالی است که عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی، از حضور در لویه‌جرگه‌ی مشورتی سال گذشته انصراف داد و پس از پایان آن، در گفت‌وگو با رسانه‌های بین‌المللی تصریح کرده بود که لویه‌جرگه‌ی مشورتی به ‌رغم تحمیل هزینه‌ مالی بر مردم و ایجاد وقفه در فعالیت‌های اقتصادی و اجرای امور دولتی، دست‌آورد جدی نداشته است. گفتنی است که علاوه بر آقای عبدالله، حامد کرزی، رییس جمهور سابق و تعداد زیادی از سیاسیون از اشتراک در لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح سال گذشته خودداری کرده بودند.

دومین لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح، ماه ثور سال گذشته در کابل برگزار شد، پنج روز ادامه داشت و محور آن را تعیین حدود و چارچوب مذاکرات صلح با گروه طالبان تشکیل می‌داد. اعضای لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح سال گذشته در پایان قطع‌نامه ۲۳ ماده‌ای را نشر کردند که بر اساس آن، از طرف‌های خواسته شد تا زمینه گفت‌وگوهای مستقیم را با «حفظ نظام جمهوری» فراهم کرده و آتش‌بس برقرار کنند. با این حال، هنوز زمینه برای گفت‌وگوهای مستقیم میان دو طرف فراهم نشده است. طالبان پیش‌تر خواهان رهایی کامل پنج هزار زندانی‌شان شده‌اند. این در حالی است که به گفته مقام‌ها، ۴۰۰ زندانی طالب موارد حق‌العبدی را مرتکب شده‌اند و رییس جمهور بنا بر نداشتن صلاحیت‌های قانونی، نمی‌تواند به تنهایی در مورد آن تصمیم بگیرد. باید تصریح کرد که اولین دور لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح در سال ۱۳۸۹ از سوی حکومت حامد کرزی برگزار شده و در آن، بر مصالحه با گروه طالبان تاکید شد.