مبنای مشارکت غنی و عبدالله در قدرت سیاسی و تشکیل حکومت جدید، توافق‌نامه سیاسی ۲۸ ثور است که بین دو طرف در قصر دلگشا منعقد شد. این توافق‌نامه که مانع روی کار آمدن دو شاه در یک اقلیم شد، دایره اختیارات غنی را به عنوان رییس جمهور محدود کرده است.

با انعقاد و انفاذ توافق‌نامه سیاسی، بخشی از ماده‌های قانون اساسی قسماً تعلیق شده است. ماده ۶۴ قانونی اساسی یکی از این ماده‌ها است. در این ماده صلاحیت‌های ریاست جمهوری در ۲۱ بند توضیح داده شده است. اما توافق‌نامه سیاسی، صلاحیت رییس جمهور در بند یازدهم این ماده را محدود کرده است.

بند یازدهم ماده ۶۴ قانون اساسی به رییس جمهور صلاحیت داده است تا وزرا، لوی‌سارنوال، رییس بانک مرکزی، رییس عمومی امنیت ملی و رییس سره میاشت را با تأیید مجلس نماینده‌گان تعیین کند. صلاحیت عزل و تأیید استعفای آن‌ها نیز به رییس جمهور داده شده است. اما جزء دوم بند چهارم توافق‌نامه سیاسی، صلاحیت تعیین وزرا را علی‌السویه بین غنی و عبدالله تقسیم کرده است. در جزء دوم بند چهارم این توافق‌نامه آمده است که تعیین پنجاه درصد اعضای کابینه به‌شمول وزارت‌خانه‌های کلیدی و هم‌چنان عزل و قبول استعفای آن‌ها در صلاحیت عبدالله است. (نقل با مضون). به این ترتیب، صلاحیت مصرح رییس جمهور در قانون اساسی به حکم این بند توافق‌نامه نافذ محدود شده است و غنی قادر به اعمال کامل صلاحیت‌هایش در خصوص تعیین وزرا نیست.

هم‌چنان، والی‌ها پیش از این از سوی اداره مستقل ارگان‌های محلی به ریاست جمهوری پیشنهاد می‌شدند و پس از منظوری ریاست جمهوری به کار آغاز می‌کردند. اما با اجرایی شدن توافق‌نامه سیاسی، صلاحیت اداره مستقل ارگان‌های محل در امر پیشنهاد والی‌ها و صلاحیت تأیید و یا رد آن‌ها از سوی رییس جمهور نیز به رضایت عبدالله محدود شده است. در جز سوم بند چهارم توافق‌نامه سیاسی آمده است که «والیان ولایات بر اساس یک قاعده مورد توافق دو جانب (غنی و عبدالله) معرفی می‌شوند.» هرچند تا کنون این قاعده روشن نشده است، اما مشخص است که غنی صلاحیت تعیین تمام والی‌ها را بدون توافق با عبدالله ندارد.

جزء سوم بند چهارم توافق‌نامه سیاسی ۲۸ ثور، محل مناقشه بین کمپ‌های سیاسی غنی و عبدالله است. بسته‌گان سیاسی عبدالله نسبت به گمارش والی‌ها در شماری از ولایات از جمله بغلان، سمنگان و کنر از سوی غنی اعتراض دارند. آن‌ها خواستار گمارش والی‌ها در این ولایات از کمپ سیاسی عبدالله هستند و ارگ را به نقض توافق‌نامه سیاسی متهم می‌کنند. این مناقشه تا کنون پا بر جا است.

نزاع غنی و عبدالله بر سر اجرای جزء دوم این بند ظاهراً پایان یافته است. دو طرف تا کنون ۲۱ نامزد وزیر کابینه را معرفی کرده‌اند که ده تن آن‌ها متعلق به سپیدار هستند. سرنوشت نامزد وزیر اقتصاد که در دوره حکومت وحدت ملی به عبدالله تعلق داشت، تا کنون روشن نیست. سرنوشت وزارت فواید عامه هم در هاله ابهام است. احتمال دارد این وزارت با وزارت‌های ترانسپورت، اداره هوانوردی ملکی، اداره خط آهن و ریاست ترافیک مدغم شود. فرمان ادغام آن را قبلا رییس جمهور صادر کرده بود و اما بعدتر این فرمان به دلیل شیوع کرونا و موضوع تعدیل بودجه به تعلیق درآمد. به همین دلیل دو طرف تا کنون سرنوشت این دو وزارت را مشخص نکرده‌اند.

پیش از این غنی با نامزد وزرای جناح عبدالله مخالفت داشت. ارگ گفته بود که شماری از این نامزد وزرا واجد شرایط کار در کابینه نیستند. به دلیل همین مخالفت، کار معرفی رسمی اعضای کابینه دچار تأخیر شده بود. این در حالی است که مطابق توافق‌نامه سیاسی، غنی از حق وتو در برابر نامزد وزرای عبدالله برخوردار نیست. اما مخالفت او با این نامزد وزرا چیزی جز برخورد سیاسی و سلیقه‌ای در کار تشکیل کابینه جدید تفسیر نمی‌شود.

شورای عالی دولت
شورای عالی دولت در بند نخست توافق‌نامه سیاسی، نهادی تعریف شده است که کارویژه آن تنها دادن «مشورت» در باره «مسایل مهم ملی» به رییس جمهور است. این شورا می‌باید متشکل از «رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی» باشد. هدف از ایجاد شورای عالی دولت، تأمین اجماع سیاسی در سطح کشور عنوان شده است. اعضای آن باید از «پروتکل خاص دولتی» برخوردار باشند و «تدابیر لازم امنیتی» نیز برای محافظت از آن‌ها روی دست گرفته شود.

رییس جمهور غنی در فرمان هشتم سنبله خود در پیوند به تشکیل «شورای عالی مصالحه ملی»، اعضای «شورای عالی دولت» را نیز معرفی کرده است. طبق این فرمان، امرالله صالح و سرور دانش معاونین ریاست جمهوری، محمدحنیف اتمر وزیر امور خارجه، حمدالله محب مشاور امنیت ملی، فضل هادی مسلمیار رییس مجلس سنا، میررحمان رحمانی رییس مجلس نماینده‌گان، الماس زاهد و جوره طاهری مشاوران ارشد ریاست جمهوری و وزیر دولت در امور صلح اعضای شورای عالی دولت معرفی شده‌اند. به این ترتیب، غنی با معرفی این افراد به عنوان اعضای شورای عالی دولت، گام بعدی خود را به صورت آشکار در زمینه نقض توافق‌نامه برداشته است. درست است که در بند نخست توافق‌نامه، «رهبران سیاسی» و «شخصیت‌های ملی» تعریف و مشخص نشده‌اند، اما روحیه توافق‌نامه سیاسی طوری است که باید اعضای شورای عالی دولت از بین چهره‌های سیاسی و ملی بیرون از حکومت گزینش شوند. وظیفه‌ای که برای این شورا در متن توافق‌نامه تعریف شده است، نیز تأکید بر غیرحکومتی بودن این شورا دارد. رییس جمهور اما بدون مطالعه و ملاحظه توافق‌نامه، بیش‌تر کسانی را که عضو این شورا تعیین کرده است، سمت رسمی در حکومت دارند و وفادار به شخص خود او هستند.

فرمان غنی در باره تشکیل شورای عالی مصالحه ملی نیز ناقض توافق‌نامه سیاسی است. در هیچ جایی از این توافق‌نامه به رییس جمهور غنی صلاحیت تشکیل این شورا اعطا نشده است. طبق توافق‌نامه، غنی تنها صلاحیت دادن «مشورت» به عبدالله را در خصوص تشکیل این شورا دارد. در بند دوم توافق‌نامه سیاسی آمده است که رییس شورای عالی مصالحه ملی در مشورت با رییس جمهور، طرف‌ها و رهبران سیاسی، روسای هر دو مجلس، جامعه مدنی و نخبگان کشور، این شورا را تشکیل می‌کند. از این رو، تشکیل این شورا از صلاحیت‌های انحصاری عبدالله است و فرمان هشتم سنبله غنی در این زمینه ناقض صریح این بند از توافق‌نامه سیاسی است.

از جانب دیگر، در توافق‌نامه سیاسی، برای شورای عالی مصالحه ملی تنها پنج معاون در نظر گرفته شده است. در فرمان غنی اما این رقم به هفت معاون افزایش یافته است. در بند دوم توافق‌نامه، دو معاون این شورا که شامل عنایت‌الله بابر فرهمند و اسدالله سعادتی می‌شود، مشخص شده‌اند، اما سه معاون دیگر آن باید با مشورت دو طرف تعیین شود. هنوز روشن نیست که شمار معاونین شورای عالی مصالحه ملی چرا خلاف توافق‌نامه از پنج نفر به هفت نفر افزایش یافته است. هم‌چنان روشن نیست که این افزایش کار غنی بوده است یا کار عبدالله و یا با تفاهم هر دو. اما در هر سه حالت نقض توافق‌نامه سیاسی تلقی می‌شود.

واکنش سران بعضی از احزاب و چهره‌های سیاسی در پیوند به تشکیل شورای عالی مصالحه ملی و شورای عالی دولت نیز قابل توجه است. حامد کرزی، گلبدین حکمتیار و صلاح‌الدین ربانی عضویت خود در شورای عالی مصالحه ملی را بر حسب فرمان ریاست جمهوری نپذیرفته‌اند. البته حکمتیار و ربانی پیش از این گفته‌اند که توافق‌نامه سیاسی منعقده ۲۸ ثور را هم به رسمیت نمی‌شناسند. کرزی که از میانجی‌گران اصلی بین غنی و عبدالله بود و از معماران حکومت جدید به شمار می‌رود، از این توافق‌نامه استقبال کرده است. با این وصف، انگیزه اصلی او از تصمیم اخیرش به درستی روشن نیست. اما گمان می‌شود که او علاقه‌مند عضویت در شورای عالی دولت بوده است که غنی با فرمان خود این جایگاه را برایش نداده است. شاید به همین دلیل، نخواسته است عضویت شورای عالی مصالحه ملی را هم بپذیرد.

با توجه به موارد فوق به نظر می‌رسد که محمداشرف غنی در جایگاه رییس جمهور از همان آغاز تصمیم داشته است تا توافق‌نامه سیاسی را به شکلی از اشکال دور بزند. او گام به گام به نقض این توافق‌نامه مبادرت ورزیده است. گام اول و دوم او با تعیین والی‌ها و نامزد وزیران کابینه برداشته شد. غایله معرفی نامزد وزیران فعلا فروکش کرده است. معرفی والی‌ها اما هنوز محل نزاع بین ارگ و سپیدار است و ممکن است دامنه آن به ماه‌های آینده هم کشیده شود. گام سوم غنی در نقض توافق‌نامه، صدور فرمانی است که او در خصوص تشکیل «شورای عالی مصالحه ملی» صادر کرده است. این فرمان در حالی که خلاف توافق‌نامه است، بند نخست این توافق‌نامه را نیز نقض کرده است؛ بند شورای عالی دولت. با اضافه نقض این بند، غنی تا کنون چهار گام به صورت آشکار برای دور زدن توافق‌نامه سیاسی برداشته است.

نقض گام به گام توافق‌نامه سیاسی چند مشکل جدی غنی را بر آفتاب می‌کند. مشکل نخست آن است که غنی به تعهدات خود در برابر جامعه سیاسی و شریک قدرتش وفادار نیست و هر گونه خدعه را برای انحصار قدرت مجاز می‌داند. مشکل دوم آن است که غنی به عنوان طرف توافق‌نامه از محتوای آن کاملاً آگاه نیست و اگر آگاه هم هست، دیگران را جاهل این توافق‌نامه فرض کرده است. مشکل سوم آن است که او تنها به مشورت کسانی گوش می‌دهد که حقه‌بازی را بهترین شیوه سیاست‌ورزی می‌دانند و تصور می‌کنند که بازی با کارت باطل به پیروزی می‌رسد. اما واقعیت این است که جامعه سیاسی افغانستان با توجه به وضعیت جاری بیش از هر زمانی شکننده است و دور زدن توافقات می‌تواند آسیب جبران‌ناپذیری به آن وارد کند. به رغم تحمیل توافق‌نامه ماه ثور بر زنده‌گی سیاسی و سرنوشت اجتماعی مردم، انتظار مردم اما رعایت مفاد آن از سوی سران هر دو کمپ سیاسی شریک در قدرت است. بدیهی است که اگر مفاد این توافق‌نامه رعایت نشود و جدال هر دو کمپ بر سر مفاد آن کشاله‌دار شود، تصمیم متفاوتی از سوی مردم اتخاذ خواهد شد. این تصمیم در شرایطی که گروه طالبان خود را فاتح جنگ می‌پندارد و به کم‌تر از انحصار قدرت راضی نیست، می‌تواند آینده غم‌انگیزی را برای افغانستان رقم بزند. بهتر است پیش از آن‌که مردم، ناامید‌تر شوند و از روی ناگزیری تصمیم دیگری اتخاذ کنند، غنی و عبدالله هر دو به متن توافق‌نامه برگردند و مطابق آن اداره مملکت را تا تعیین سرنوشت آینده کشور در نتیجه صلح با طالبان، دنبال کنند. این کم‌ترین کاری است که توقع می‌رود هم ارگ و هم سپیدار بی‌کم و کاست انجام دهند.