توافق‌نامه سیاسی میان محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله، به هدف حل تنش‌های سیاسی ناشی از انتخابات ۱۳۹۸، پنج ماهه شد. با این حال تاکنون تنها بخش کمی از این توافق‌نامه عملی شده است. از میان پنج بخش اساسی که در توافق‌نامه سیاسی آمده است، تنها عبدالله عبدالله و معاونانش در جریان این مدت به کرسی‌های‌شان تکیه زده‌اند و افزون بر این، فهرست نامزدوزیران نهایی شده است. منابع رسمی در سپیدار حاضر نیستند که درباره پیش‌رفت‌های احتمالی و دلایل تعلل در اجرا شدن این توافق‌نامه ابراز نظر کنند. با این حال، معلومات در سپیدار نشان می‌دهد که پس از دخیل شدن آقای عبدالله در روند صلح، وی فرصت نیافته است که مواد توافق‌نامه سیاسی را اجرایی کند. در این مدت حتا کارمندان شورای عالی مصالحه ملی به دلیل نهایی نشدن تشکیل این شورا، نتوانسته‌اند معاش‌های‌شان را دریافت کنند. برخی از متحدان سیاسی عبدالله عبدالله از کم‌کاری وی در راستای اجرایی کردن مواد توافق‌نامه سیاسی و هم‌چنان ماهیت تقسیم سهم به دسته انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی ناراضی‌اند و از برخورد ارگ پیرامون این موضوعات نیز دل خوش ندارند. برخی از سیاسیون برجسته اما معتقد اند که توافق ارگ و سپیدار یک توافق‌نامه دایمی و قابل اعتبار نیست و ارگ از آن برای آرام ساختن سپیدار استفاده کرده است.

توافق‌نامه سیاسی میان محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله در بیست‌وهشتم ثور سال روان امضا شد. اکنون که پنج ماه از امضای این توافق‌نامه می‌گذرد، بیش‌تر بخش‌های توافق‌نامه اجرایی نشده است. از میان پنج بخش اجرایی توافق‌نامه زیر عنوان «شورای عالی دولت»، «مقام ریاست شورای عالی مصالحه»، «تقدیر از رهبران پیشین روند صلح»، «مشارکت در حکومت» و «اصلاحات»‌، تنها عبدالله عبدالله کارش را به عنوان رییس شورای عالی مصالحه آغاز کرده است و معاونان وی در این شورا نیز تقرر یافته‌اند. افزون بر این، فهرست کابینه نهایی شده و قرار است که نامزدوزیران روز چهارشنبه، سی‌ام میزان به مجلس نماینده‌گان معرفی شوند. بدین ترتیب، سپیدار دست‌کم در جریان سه ماه اخیر هیچ‌گونه تحرک محسوس در راستای اجرایی کردن توافق‌نامه سیاسی نداشته‌ و حتا تلاش این نهاد برای شکل دادن کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی به تنش‌ها انجامیده است.

با وجود تلاش‌های مکرر، منابع رسمی در سپیدار حاضر نیستند که در مورد تلاش‌ها پیرامون اجرایی کردن مواد توافق‌نامه و چرایی تاخیر در آن صحبت کنند. با این حال، منابعی در این نهاد پیش از این به روزنامه ۸صبح گفته‌اند، باز شدن پای آقای عبدالله به روند صلح سبب شده است که وی همه نیرویش را به این موضوع متمرکز سازد. آقای عبدالله در دهم جوزا گفت که کار شورای عالی مصالحه ملی به گونه رسمی آغاز شده است. پس از آغاز کار وی، تنها بحث روی تشکیل کمیته رهبری این شورا ادامه یافت که سرانجام در اوایل سنبله سال روان و به محض اعلام شدن، تنش‌زا شد. بدین ترتیب، سپیدار هنوز نتوانسته است که تشکیل کمیته رهبری و مجمع عمومی شورای عالی مصالحه ملی را به عنوان بخش‌های کلیدی این شورا، نهایی کند. افزون بر این، برخی از کارمندان شورای عالی مصالحه ملی می‌گویند که کارمندان این نهاد با وجود سپری شدن پنج ماه از آغاز کار آن، هنوز معاش دریافت نکرده‌اند. گفتنی است که آقای عبدالله پس از آغاز کارش، تاکنون به قطر، پاکستان، هند و ایران سفرهای رسمی داشته است و در این سفرها، افزون بر گشایش مذاکرات بین‌الافغانی، تلاش کرده است که اجماع منطقه‌‌ای را پیرامون صلح افغانستان شکل دهد.

در همین حال، تعلل سپیدار در اجرایی کردن مواد توافق‌نامه سیاسی اسباب نارضایتی متحدان آقای عبدالله را فراهم کرده است. برخی از اعضای دسته انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی که نمی‌خواهند بنا بر حساسیت‌ها از آنان نام برده شود، می‌گویند که رهبری این دسته انتخاباتی در تقسیم سهم به متحدانش و اجرایی کردن مواد توافق‌نامه موفق نبوده است. یک عضو بلندرتبه این دسته انتخاباتی روز دوشنبه، بیست‌وهشتم میزان به روزنامه ۸صبح گفت، امضای توافق‌نامه سیاسی توانسته است که از پراکنده‌گی‌ها در دولت، به ویژه در روند صلح را جلوگیری کند. این متحد سپیدار باور دارد که اجرایی‌ شدن کامل مواد توافق‌نامه، می‌توانست که بیش‌تر جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی تاثیرگذار را کنار هم گرد آورَد و چالش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کنونی را رفع کند.

به گفته وی، اجرایی نشدن موبه‌موی مواد توافق‌نامه سیاسی سبب شده است که وضعیت در بیش‌تر بخش‌ها متشنج شود. این متحد آقای عبدالله هشدار می‌دهد که هر چند تلاش حکومت برای محدود کردن صلاحیت دسته انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی، به حاشیه راندن این گروه و نادیده گرفتن حق آن تا کنون محسوس نیست، اما این تلاش‌ها در آینده می‌تواند که مشکلات زیادی را شکل دهد، زیرا به گفته او، بیش‌تر موارد مربوط به توافق‌نامه، از جمله سناریوهای احتمالی در صورت رد شدن نامزدوزیران میان دو طرف مبهم است. وی تاکید می‌کند که از وضعیت کنونی، به ویژه از برخورد محمداشرف غنی و دسته انتخاباتی‌اش با این گروه و کارکرد رهبری شورای عالی مصالحه در راستای اجرایی کردن مواد توافق‌نامه و تقسیم سهم میان اعضای این گروه، راضی نیست. ارگ اما سه ماه پیش تصریح کرده بود که به اجرای مواد توافق‌نامه سیاسی متعهد است. پیش از این، ارگ و سپیدار در عملی کردن مفاد توافق‌نامه حکومت وحدت ملی نیز به ناکامی متهم شده بودند. برخی از آگاهان سیاسی پس از امضای توافق‌نامه سیاسی پیش‌بینی کرده بودند که با توجه به کارکرد عبدالله عبدالله، مواد توافق‌نامه سیاسی به زودی و راحتی عملی نخواهد شد.

برخی از سیاسیون نیز باور دارند که «موافقت‌نامه ارگ و سپیدار به مفهوم یک موافقت‌نامه دایمی و قابل اعتبار نیست». احمدضیا مسعود، معاون حزب جمعیت اسلامی روز دوشنبه، بیست‌وهشتم سنبله به روزنامه ۸صبح گفت که این توافق‌نامه تنها برای آرام ساختن سپیدار بوده است تا از دوام مبارزه سیاسی برای آوردن تغییر در ساختار سیاسی منصرف شود. به گفته وی، رییس جمهور «غنی در زنده‌گی سیاسی‌اش هیچ‌گاه متعهد به قراردادها و موافقت‌نامه‌ها با شخصیت‌ها و احزاب سیاسی نبوده است و هر وقتی از تنگناهای سیاسی عبور کند، موقف خود را تغییر می‌دهد». آقای مسعود می‌گوید که ارگ دوست ندارد تا عبدالله به حیث رییس شورای عالی مصالحه ملی ابتکار صلح را در دست داشته باشد. به باور معاون حزب جمعیت اسلامی، در مذاکرات فعلی دوحه نیز همه چانه‌زنی‌ها میان دو تیم ارگ و طالبان است و قصر سپیدار در آن نقشی ندارد. احمدضیا مسعود افزود که در مشارکت سیاسی میان ارگ و سپیدار نیز مشکلاتی وجود دارد و تعیینات والیان، سفرا و سایر مقام‌های بلندرتبه حکومتی پیش از پیش از سوی ارگ صورت گرفته است. وی تصریح می‌کند که آینده نامزدوزیران پیشنهاد شده سپیدار نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، زیرا هنوز شرایط رای آوردن نامزدوزیران روشن نیست.

گفتنی است که تحرک ارگ برای محدود کردن برخی از صلاحیت‌ در کرسی‌های مربوط به سپیدار، واکنش‌برانگیز شده بود و نگرانی برخی از متحدان سپیدار را در پی داشت. ارگ ریاست جمهوری حدود سه هفته یک حکمی را همه‌گانی کرد که در آن گفته شده بود، وزارت امور داخله هنگام تعیین فرماندهان پولیس ولسوالی‌ها با شورای امنیتی ملی هم‌آهنگی کند. این حکم، واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت و برخی از متحدان آقای عبدالله آن را تلاش برای سلب صلاحیت محمدمسعود اندرابی، سرپرست وزارت امور داخله خوانده بودند. بر اساس سهم ۵۰ درصدی سپیدار در کابینه، نامزدوزیر امور داخله از سوی آقای عبدالله در پُستش ابقا شده است.