به گزارش خبرگزاری پامیر، براساس سندی بدست آمده، رئیس جمهور غنی هشدار داده است که اگر درباره ادعای گماشتن های غیر قانونی در نهادهای درآمدزای کشور وضاحت داده نشود، خودش مسئولیت وزارت مالیه را به دوش خواهد گرفت.

رئیس جمهور فرمان داده است سندهای افرادی که در شش ماه گذشته در این نهادها گماشته شده اند باید بررسی شوند.

نهادهای ناظر از مبارزۀ حکومت با فساد اداری می‌گویند که در کنار گمرکات بست‌های بلندرتبۀ وزارت مالیه رقابتی نیستند و افراد گماشته شده در این بست‌ها بر بنیاد فرمان رییس‌جمهور و عبدالهادی ارغندیوال، نامزد وزیر مالیه معرفی شده‌اند.

اکرام افضلی، رییس اجرای دیده‌بان شفافیت افغانستان گفت: «حکومت افغانستان تا حال هیچ پلان واضیح را به‌خاطر اصلاحات در این بخش‌ها با مردم شریگ نساحته‌است. رییس‌جمهور افغانستان به‌جای مطرح کردن بحث سرپرستی وزارت مالیه باید به اصلاحات سیستماتیک اولویت بخشیده تا با فساد مبارزه انجام شود”.

کریم اتل، عضو مجلس نماینده‌گان نیز افزود: “این واضیح است که آنان از طریق ارتباطات شخصی و یا از سوی کسی معرفی شده‌اند باید در این باره تحقیق شود”.

بربنیاد سندها، پنج تن از کارمندان اداره امور ریاست جمهوری و نیز کمیسیون اصلاحات و خدمات ملکی برای بررسی ها در باره گزینش های سلیقه‌یی به وزارت مالیه معرفی شدند. تاکنون ریاست جمهوری در این باره کدام چیزی نگفته است.

شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه اما گفت: “هیچ نوع استخدام را ما در وزارت مالیه خلاف قانون انجام ندادیم بنأ با هرگونه هیئت از هر اداره‌یی که باشد وزارت مالیه همکار است تا موارد بررسی شود”.

میوند روحانی، رییس اجرایی مک نیز اظهار داشت: “رییسانی که از طرف اصلاحات اداری و از طریق رقابت آزاد معرفی شده‌اند، این‌ها بالای شان کسی را معرفی کرده که حتی حکم رییس‌جمهور را ندارند. مشاورین را مقرر کردند بالای سر رییس‌ها یعنی رییس‌ها باید به مشاور وزیر راپور بدهند”.

چندی پیش گزارشات پخش شد که نشان می‌دهند درآمدهای گمرکی افغانستان به ده میلیارد افغانی کاهش یافته است. در حالی وزارت مالیه علت کاهش در عواید گمرکات را کاهش در واردات گفته‌است.