به گزارش خبرگزاری پامیر، کارمندان صندوق ملی مالی افغانستان، خواهان بررسی عادلانه دلایل انحلال این صندوق از سوی یک کمیسیون بی‌طرف شدند.

جمعی از کارمندان این صندوق روز شنبه، نزدهم میزان، در یک نشست خبری اعلام کردند، گزارشی که از سوی بورد عالی تصمیم‌گیری به رییس جمهور ارائه شده، اکثر موارد آن حقیقت ندارد و رییس جمهور اغفال شده است.

چندی پیش گزارش شد که رییس جمهور صندوق ملی مالی را منحل کرده است.

کارمندان صندوق ملی مالی که حدود ۴۰ درصد آن را زنان تشکیل می‌دهند، می‌گویند که پس از توقف فعالیت آن در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند و هیأت رهبری این صندوق نیز مسوولیت‌پذیری در برابر سرنوشت حقوقی آن‌ها ندارد.

کارمندان صندوق ملی مالی گفته‌اند که بورد عالی تصمیم‌گیری ریاست جمهوری پیش از فرستادن گزارشش به ریاست جمهوری، با رادیو تلویزیون ملی که این صندوق در چهارچوب آن فعالیت می‌کرد، هم‌آهنگی نکرده است.

کارمندان این صندوق می‌گویند که ریاست حقوقی، تقنینی و قضایی اداره امور پیشنهاد لغو صندوق ملی مالی افغانستان را مطرح کرده است، در حالی که لغو آن براساس حکم ریاست جمهوری صورت می‌گیرد، نه براساس گزارش و هدایت شفاهی.

صندوق ملی مالی براساس حکم ریاست جمهوری در دهم ثور امسال ایجاد شد. ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی پیشنهاد ایجاد این صندوق را به ریاست جمهوری داده بود.

هدف از ایجاد این صندوق، جمع‌آوری و تسهیل‌ کمک‌های ملی و بین‌المللی و رساندن آن به مردم خوانده شده بود. برای نظارت از فعالیت صندوق ملی مالی یک هیأت امنا پیش‌بینی شده بود که در راس آن رییس جمهور قرار داشت.

گزارش شده است که رییس جمهور هم‌زمان با ایجاد آن، مبلغ ۴۲ میلیون افغانی بودجه را نیز برای آن منظور کرده بود.