ده روز پس از کشته‌شدن یما سیاوش، مجری سابق تلویزیون خصوصی «طلوع نیوز» و مشاور امور روابط عامه‌ی آمریت عمومی دفتر ریاست بانک مرکزی (د افغانستان بانک)، خانواده‌ی او در شکایت‌نامه‌ای این رویداد را «مرموز» خوانده و خواستار بررسی آن از سوی دولت شده است.

به گزارش آژانس خبری پامیر، در این شکایت‌نامه که اخیرا منشتر شده، آمده است که آقای سیاوش چند هفته پس از تقررش به عنوان مشاور امور روابط عامه‌ی آمریت عمومی دفتر ریاست بانک مرکزی، «به‌طور مرموز با انفجار بمب در موتر دولتی مربوط این بانک» کشته شده است.

خانواده‌ی او توضیح داده است که موتر حامل یما سیاوش مجهز به «جی‌پی‌‌اس» (موقعیت‌یاب) بوده و در پارک وسایط بانک مرکزی که توسط کمره‌های امنیتی رصد می‌شود، نگهداری می‌شد. به گفته‌ی این خانواده، این موتر در روز حادثه نیز از پارک وسایط برای انتقال آقای سیاوش حرکت داده شده بود.

در شکایت‌نامه همچنان آمده است که اوقات رژیم کاری او مشخص نبوده و انفجار «احتمالا» برخلاف ادعای مسئولان بانک مرکزی و نهادهای امنیتی، از طریق ریموت‌کنترول صورت گرفته است. مسئولان امنیتی قبلا اعلام کرده بود که این رویداد ناشی از انفجار ماین مقناطیسی بوده است.

در همین حال، این خانواده از حکومت خواسته است که باید جریان رفت‌وبرگشت این موتر از منزل یما سیاوش تا بانک مرکزی را از طریق موقعیت‌یابی از زمان تقرر او تا روز حادثه مورد برررسی قرار دهد و با ویدیوهای کمره‌های امنیتی بانک مرکزی، چهارراهی‌ها و این مسیر مقایسه شود.

این خانواده تأکید کرده است در صورتی که در کمره‌های امنیتی دستکاری صورت گیرد، برای خود حق می‌دهد که یک هیأت کرمنال تخنیک بی‌طرف را از سازمان ملل متحد مطالبه کند.

از سویی هم، براساس شکایت‌نامه‌ی خانواده‌ی آقای سیاوش، نحوه‌ی تقرر او در بانک مرکزی نیز مشکوک بوده و او در این مقام بنا به تقاضای اجمل احمدی، سرپرست بانک مرکزی تعیین شده بود.

در شکایت‌نامه گفته شده است که یما سیاوش بارها این تقاضا را به‌دلیل انتقادات مکرر او از اجراآت دولت در گذشته و مخالفت رشته‌ی تحصیلی‌اش با این مقام، رد کرد، اما سرانجام با اصرار مکرر آقای احمدی آن را پذیرفت.

این خانواده همچنان گفته است که نسبت به عمل‌کرد بانک مرکزی در مورد انفجار بر موتر آقای سیاوش نیز مشکوک است. در شکایت‌نامه‌ی این خانواده آمده است که این اداره «به‌جای پرداختن به بررسی عوامل حادثه به‌گونه‌ی‌ نمایشی مراسم فاتحه‌خوانی خودسرانه برگزار کرده بود».

در شکایت‌نامه همچنان گفته شده است که اداره‌ی بانک مرکزی با مراجعی که علاقمند حقیقت‌یابی این حادثه بودند، حاضر به همکاری نشده است.

با این حال، این خانواده از حکومت افغانستان خواسته است که در شناسایی و محاکمه‌ی فردی که مواد منفجره را در موتر حامل یما سیاوش جاسازی کرده بود، در مدت یک ماه اقدام کند.

خانواده‌ی او تأکید کرده است که در صورت بی‌توجهی دولت به پرونده‌ی قتل آقای سیاوش، به دادگاه بین‌المللی «لاهه» شکایت می‌کند.

این خانواده گفته است که این شکایت‌نامه را به ریاست‌جمهوری، بانک مرکزی، مجلس نمایندگان، هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، کمیسیون حقوق بشر و دادگاه بین‌المللی لاهه می‌فرستد.

یما سیاوش و دو همکار دیگرش ده روز پیش (شنبه، ۱۷عقرب) در انفجار ماین در شهر کابل کشته شدند. مسئولیت این حمله را هنوز شخص و یا گروهی به عهده نگرفته است.