به گزارش آژانس خبری پامیر پس از عدم حضور حمدالله محب؛ مشاور امنیت ملی رییس جمهوری به پارلمان و انتقاد اعضای مجلس نمایندگان، دفتر شورای امنیت ملی می‌گوید که مجلس صلاحیت استیضاح یا استجواب آقای محب را ندارد.در اعلامیه‌ای که امروز (شنبه، ۱۷ عقرب) از سوی دفتر شورای امنیت ملی به نشر رسیده، آمده‌است که براساس قانون اساسی، مجلس نمایندگان صلاحیت دارد تا اعمال حکومت را نظارت و تنها وزیران و ادارات مشخص را استجواب و یا استیضاح کند.

در این اعلامیه همچنین تأکید شده که بر بنیاد این قانون، حکومت متشکل از وزرا بوده و مشاورت امنیت ملی شامل آن نمی‌شود.

دفتر شورای امنیت ملی افزوده‌است که با درنظرداشت قانون اساسی، مجلس نمایندگان می‌تواند وزیران دفاع ملی، امور داخله و رییس عمومی امنیت ملی را در رابطه به موارد امنیتی فرابخواند.

امرالله صالح؛ معاون نخست ریاست جمهوری و حمدالله محب؛ مشاور امنیت ملی رییس جمهوری در نشست امروز مجلس نمایندگان حاضر نشدند. آنان در پیوند به ناامنی‌های اخیر پایتخت همراه با مسئولان نهادهای امنیتی به مجلس فراخوانده شده‌بودند.

در پی افزایش ناامنی در پایتخت،‌ مجلس نمایندگان روز چهارشنبه‌ هفته‌ گذشته فیصله کرد که امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌ جمهوری، حمدالله محب؛ مشاور شورای امنیت ملی، اسدالله خالد؛ سرپرست وزارت دفاع، محمدمسعود اندرابی؛ سرپرست وزارت امور داخله و احمدضیا سراج؛ سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی برای پاسخ‌دهی به پرسش‌های اعضای این مجلس در مورد رویدادهای اخیر به این مجلس حاضر شوند.

امرالله صالح هم در نشست امروز مجلس حضور نیافت، آقای صالح در صفحه فیسبوک خود نوشته‌است که رفتن به مجلس نمایند‌گان و صحبت با نمایند‌گان مردم در نشست استماعی یک فرصت و غنیمت است.

او گفته‌است: «من از بودن در کنارشان (نمایندگان) نه تنها که عار ندارم آن را فخر نیز تلقی می‌کنم. ترتیب‌اش را درست کنند در خدمت خواهم بود.»

آقای صالح اخیرا مسئول رسیدگی به وضعیت وخیم امنیت پایتخت شده‌است؛ وضعیتی که در پی دو رویداد تروریستی مرگبار علیه دانش‌آموزان و دانشجویان به علاوه ترورهای هدفمند و سازمان‌یافته و سرقت‌های مسلحانه، انتقادهای گسترده‌ای را نسبت به عملکرد او و دیگر ارکان امنیت دولت، برانگیخته‌است.

امرالله صالح در پاسخ به این انتقادها گفته‌است که معجزه‌ای در راه نیست، همه باید متحد شوند.