مسوولان دادستانی کل می‌گویند که در سه ماه اول سال مالی ۱۴۰۰، بیش از ۱۳۰۰ پرونده فساد مالی در پایتخت و ولایت‌های کشور ثبت و بررسی شده است.

به گزارش آژانس خبری پامیر، جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل، امروز سه‌شنبه(۴ جوزا) در یک نشست خبری افزود که از این میان، ۱۲۷۶ پرونده در دادستانی‌های استیناف مرکز و ولایت‌ها ثبت گردیده و ۷۷ پرونده دیگر به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری رسیده که تحت بررسی قرار دارد.

به گفتۀ سخنگوی دادستانی کل، از میان ۱۲۷۶ پرونده فساد مالی، ۷۸۹ مورد آن شامل پرونده‌هایی است که مربوط فساد اداری ملکی می‌شود و ۳۹۷ مورد دیگر مربوط فساد اداری نظامی است.

آقای رسولی افزود: در پیوند به بررسی پرونده‌های فساد اداری، طی سه ماه اخیر ۱۴۲۴ نفر مظنون، متهم، محکوم و مجرم ‏شناخته شده که از میان آن‌ها، ۳۲۳ نفر محکوم به زندان و پرداخت جریمه‌ی نقدی شده‌اند و ۵۷۸ ‏نفر دیگر که احتمال فرار شان وجود نداشت و پرونده‌ی شان جدی نبود، با ضمانت آزاد شدند که البته ‏تحقیقات در مورد آن‌ها جریان دارد.

سخن‌گوی دادستانی کل گفت که به‌خاطر تدابیر احتیاطی، از میان ۱۴۲۴ نفر، وظیفه‌ی ۳۰ نفر ‏تعلیق شده و ۶۸ نفر دیگر ممنوع‌الخروج شده‌اند.

او خاطرنشان کرد که نوعیت این پرونده‌ها، شامل رشوه، سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای، ‏اختلاس، سوءاستفاده از نفوذ، سرقت و تزویر اسناد، ممانعت از تطبیق عدالت، تجاوز از حدود ‏صلاحیت، غدر، کتمان حقیقت و تعلل در وظیفه می‌شود.

جمشید رسولی همچنان در بخشی از سخنانش علاوه کرد که از آدرس رسیدگی به این پرونده‌ها که شامل جبران خسارت، رد پول و ‏مجازات نقدی می‌شود، ۲۱ میلیون و ۴۱۴ هزار و ۷۰۲ افغانی، ۱ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۹۹۸ دالر ‏امریکایی، ۱۱ هزار کلدار پاکستانی، ۱۰۴۴۰ درهم اماراتی، ۱۵۰ دالر کانادایی و ۹۹۰۰ تومان ایرانی، ‏به خزانه‌ی دولت واریز خواهد شد.
آژانس خبری پامیر-کابل