میررحمان رحمانی؛ رییس مجلس نمایندگان می‌گوید که سالانه دونیم میلیارد دالر در ۲۸ بندر تجارتی و گمرکات کشور حیف‌ومیل می‌شود.

به گزارش آژانس خبری پامیر، امروز دوشنبه(۳ جوزا) قرار بود که محمدخالد پاینده سرپرست وزارت مالیه برای پاسخ‌گویی در خصوص اتهامات اخیرش علیه مقام‌های بلندرتبه‌ی دولتی به‌شمول اعضای مجلس نمایندگان در نشست عمومی حاضر شود اما او حضور نیافته است.

طبق اظهارات شماری از اعضای مجلس نمایندگان، سرپرست وزارت مالیه معینان اداری و گمرکات این وزارت را برای پاسخ‌گویی به مجلس نمایندگان فرستاده بود اما مجلس با حضور آن‌ها مخالفت کرد.

اعضای مجلس نمایندگان در نشست عمومی، تاکید کردند که وزارت مالیه باید هرچه زودتر فهرست افراد فاسد را همه‌گانی کند.

عباس ابراهیم‌زاده عضو مجلس نمایندگان، سرپرست وزارت مالیه را به فساد متهم کرده، گفت که او(خالدپاینده) چوکی‌های این وزارت را به فروش می‌رساند.

این عضو مجلس نمایندگان در بخشی از سخنانش توضیح داد که هر چوکی وزارت مالیه و نیز ریاست گمرکات قیمت به‌خصوص خود را دارد.«گمرک فراه ۲ میلیون دالر، گمرک بلخ پنج لک دالر و تمام گمرکات فروخته می‌شود اما می‌گویند که وکیل نفر خود را مقرر کرده است.»

او تأکید کرد که سرپرست وزارت مالیه، برای پاسخ‌گویی در باره‌ی اتهاماتش، باید به مجلس ‏نمایندگان حاضر می‌شد و حالا که نیامده، باید امضای او باطل و فرد دیگری به جایش گماشته ‏شود؛ تا از حیف‌ومیل دارایی مردم جلوگیری شود‎.‎

در همین حال، میررحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان بیان کرد که ۲۸ بندر و تمام گمرکات افغانستان در فساد مالی غرق است و سالانه دونیم میلیارد دالر در منابع حیف‌ومیل می‌شود.

رییس مجلس نمایندگان به صراحت افزود:« اگر معین اداری یا گمرکات آماده باشند، در صورتی اجازه می‌دهیم وارد تالار ‏شوند که فهرست افراد فاسد را افشا کنند، نه کدام مقاله‌خوانی. آن‌ها باید فهرست اراکین ‏بلندرتبه‌ی دولت از وکیل شروع تا رییس‌جمهور که در فساد دست دارند، افشا کنند.»

با این حال، اظهارات اخیر سرپرست وزارت مالیه در مجلس نمایندگان مبنی بر فساد میلیون روزانه در گمرکات جنجال‌برانگیز شده است.

در پیوند به این موضوع، برخی از اعضای مجلس خواستار معرفی سرپرست این وزارت به دادستانی کل شده‌اند.

سرپرست وزارت مالیه گفته بود که روزانه حدود هفت تا هشت میلیون دالر در گمرکات کشور فساد می‌شود و در افزایش این فساد، فرماندهان پولیس، والی و حتا اعضای مجلس نمایندگان دخیل هستند.