نی، نهاد حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید که رسانه‌های کشور نیازمند حمایت قانونی از سوی قانون‌گذاران و مجریان قانون هستند و نباید فرایندهای قانون‌مندشدن فشاری علیه رسانه‌ها باشد.

به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، این نهاد، امروز چهارشنبه(۱۶ سرطان) با نشر خبرنامه‌یی، به نشست روز گذشته‌ی مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت که تحت عنوان«بهبود کیفیت نشرات و قانون‌مندی فعالیت‌های رسانه‌ها» برگزار شده بود، واکنش نشان داده است.

این نشست با حضور نماینده‌گان دولت و نهادهای رسانه‌ای برگزار شده بود. نماینده‌‌گان حکومت در این نشست گفته است که رسانه‌ها در نشرات خود منافع ملی را لحاظ کنند، در غیر آن صورت متوجه نتایج جزایی را که تخلفات رسانه‌ای به همراه دارد، باشند. نی می‌گوید که این اظهارات اخطارگونه مطرح شده است.

نهاد حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد در این خبرنامه افزوده که واکنش حکومت می‌تواند یکی از مصادیق اقدام‌های محدودکننده در برابر رسانه‌ها باشد و حکومت برای اولین بار به صورت آشکار می‌خواهد در برابر رسانه‌ها واکنش نشان دهد و اقدام به وضع محدودیت بر نشرات رسانه‌های خصوصی کند.

در خبرنامه نی آمده است که اخیراً با تشدید نا امنی‌ها و سقوط پی‌هم تعدادی از ولسوالی‌ها در شمال کشور موج عظیمی از پیام‌های تبلیغاتی از گروه‌های مخالف در رسانه‌های اجتماعی پخش و نشر شد که حکومت با دست‌پاچه‌گی اکنون در پی آن شده است که با نماینده‌های رسانه‌ها و خبرنگاران در مورد چگونه‌گی نشرات آن‌ها زیر نام کیفیت نشراتی و قانون‌مندی صحبت کند.

نهاد حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد تاکید کرده که رسانه‌ها به صورت قانون‌مند فعالیت می‌کنند و در این اوضاع تلاش دارند که با رعایت قوانین و با درنظرداشت اصول خبرنگاری و حفظ توازن در اخبار، اطلاع‌رسانی کنند.

این نهاد افزوده است که نشر شایعات پس از آن افزایش یافته است که حکومت در پیوند به نشر اطلاعات امنیتی محدودیت‌هایی وضع کرد در حالی‌که لازم بود تا برای جلوگیری از پخش و نشر شایعات در رسانه‌ها، دستگاه اطلاع‌دهی خود را تقویت می‌کرد و از دست‌آوردهای مهم نیروهای امنیتی لحظه به لحظه اطلاع‌ می‌داد.

آژانس خبری صدای پامیر- کابل