روزنامه نیویارک تایمز گزارش داده که خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتمبر در امریکا، پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، خواستار غرامت از این گروه هستند.

به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، وکلای مدافع برخی از این خانواده‌ها در حال گفتگو با مقام‌های حکومت امریکا هستند تا چگونه از طالبان غرامت دریافت کنند.

وکلای مدافع گفته اند که خانواده‌های قربانیان می‌خواهند غرامت آنان از پول مسدود شده بانک مرکزی افغانستان توسط امریکا، پرداخت شود.

آنان تاکید کرده اند که دادگاه چنین حکمی را صادر کرده که طالبان به خاطر این حادثه باید به این خانواده‌ها ۷ میلیارد دالر غرامت، بپردازد؛ اما این حکم از سوی وزارت عدلیه این کشور تاهنوز تایید و یا رد نشده است.

گفتنی است که حدود ۱۵۰ خانواده امریکایی که عزیزان خود را در این رویداد تروریستی از دست داده بودند، در سال ۲۰۰۱ اندکی پس از وقوع این رویداد، از طالبان و القاعده به دادگاهی در امریکا شکایت برده و خواستار دریافت غرامت شده بودند.

بر بنیاد گزارش نیویارک تایمز، وزارت عدلیه امریکا تا روز جمعه فرصت دارد که تصمیم خود را در مورد این حکم اعلام بدارد.

در عین حال، این وزارت می تواند یا خیر در حال بررسی طرح این خانواده‌ها در مورد نحوه تقسیم پول غرامت‌اند.

منابعی حکومتی به این روزنامه گفته اند که حکومت بایدن به این سوال باید پاسخ دهد که بدون به رسمیت شناختن رژیم طالبان به عنوان حکومت مشروع افغانستان، آیا از دارایی های مسدود حکومت پیشین افغانستان در بانک مرکزی امریکا به این خانواده ها غرامت پرداخت شود یا خیر.

بر اساس قانون، حکومت امریکا می‌تواند بر بنیاد اصل منافع ملی این کشور خواستار تجدیدنظر در این حکم دادگاه شود.

منابع رسمی ناشناس می‌گویند، حکومت بایدن خانواده‌های قربانیان را مستحق دریافت غرامت مالی از طالبان می‌داند اما در عین حال، بحران بشری و فروپاشی اقتصادی افغانستان ایجاب می‌کند که بخشی از این پول برای حل این مشکلات مردم افغانستان مصرف شود.

پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان در حالی به مرحله اجرا نزدیک می‌شود که طالبان تلاش دارد امریکا دارایی های بانک مرکزی کشور را آزاد کند تا این گروه از آن برای رفع نیازهای دولت خود استفاده کند.

آژانس خبری صدای پامیر-کابل