به گزارش آژانس خبری صدای پامیر به نقل از خبرگزاری تسنیم، پس از پایان مهلت قانونی تصمیم‌گیری دولت آمریکا درباره دارایی‌های توقیف شده افغانستان در روز گذشته (جمعه ۸ بهمن)، «سارا نتبرن» قاضی دادگاهی در منهتن تا ۱۱ فوریه (جمعه ۲۲ بهمن) به وزارت دادگستری آمریکا مهلت داد تا درباره این دارایی‌ها تصمیم بگیرد.
این درحالی است که پس از توقیف حدود ۹٫۵ میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا، خانواده کشته‌شدگان حملات ۱۱ سپتامبر نیز برای دریافت از این پول‌ها به عنوان غرامت تلاش می‌کنند.
از سوی دیگر سازمان ملل، نهادهای امدادرسان، برخی دولت‌های منطقه و همچنین طالبان تاکید دارند که این پول‌ها برای جلوگیری از وقوع فاجعه انسانی باید آزاد شود.
«اندرو مالونی» وکیل مدافع گروهی از خانواده‌های ۱۱ سپتامبر درباره تصمیم احتمالی دولت بایدن در این باره گفت: دولت ممکن است بگوید ما همه پول‌ها را می‌گیریم و سپس دعوای قضایی بر سر آن آغاز خواهد شد.
مالونی به «الجزیره» گفت: همچنین ممکن است دولت بگوید که همه پول را به شما می‌دهیم و پس از آن درباره نحوه توزیع آن تصمیم‌گیری می‌شود؛ یا ممکن است مثلاً نیمی از پول را به خانواده قربانیان بدهد و نیمی دیگر را برای کمک‌های بشردوستانه به افغانستان اختصاص دهد.