به ریاست ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزرا، نشست کمیسیون اقتصادی امارت اسلامی افغانستان، به هدف تقویت بانک‌های خصوصی در کشور تصامیم مهم اتخاذ کرد.

به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، معاونت اول ریاست‌الوزرا امروز با نشر خبرنامه‌یی گفته است که در نشست کمیسیون اقتصادی ۱۳ تصمیم ذیل اتخاذ شده است:
ستره محکمۀ امارت اسلامی افغانستان، به منظور حل و فصل سریع قضایای مربوط به قرضه‌های بانک‌های دولتی و خصوصی افغانستان محکمۀ ویژه‌یی را ایجاد کند.

محاکم افغانستان صدور قباله‌جات شرعی جایدادها و املاک را آغاز کند.

دافغانستان بانک مکانیزمی را جهت اجراآت قرضه‌های اسلامی به کمیسیون اقتصادی ارائه کند.

تا زمانی‌که تمامی اسناد مربوط به بانكداری اسلامی به سرپرستی اکادمی علوم تکمیل می‌شود، تمام بانک‌های دولتي و خصوصي افغانستان روند ارائه قرضه‌های اسلامی (مضاربه، مرابحه، سلم و…) را پس از اجازه بورد شرعی د افغانستان بانک، در روشنایی شریعت اسلامی آغاز کنند.

وزارت امور خارجه برای افتتاح حسابات بانکی در کشورهای همسایه و دیگر کشورهای منطقه از سوی بانک‌های افغانستان کار و تلاش نماید.

وزارت امور خارجه با کشورها و مؤسسات کمک کننده به تفاهم برسد که پول کمکی به عوض یک بانک خاص، طی یک میکانیزم منظم به دیگر بانک‌های خصوصی افغانستان نیز حواله شود. به این ترتیب در برخورد با بانک‌های خصوصی عدالت تأمین می‌شود.

سهم بانک‌های خصوصی در اجرای تضمین‌های دولتی، تعرفه‌ها و معاش کارمندان دولتی افزایش یابد.

د افغانستان بانک روند نهایی شدن کار اداری بانک ارائۀ قرضه‌های کوچک و دیگر نهادهای مالی را که تمام اقدامات لازم را برای آغاز فعالیت در پرتو شریعت اسلامی انجام داده باشد، سرعت بخشد.

د افغانستان بانک با کمک وزارت مالیه به بانک‌های خصوصی ودیعه بدهد.

بانک‌های دولتی و خصوصی و دیگر نهادهای مرتبط از تجارب کشورهای اسلامی به منظور ارتقای بانکداری اسلامی در افغانستان استفاده کنند.

وزارت مالیه تمام پروژه‌های بزرگ زیربنایی را که بیشتر کارهای آن‌ انجام شده و برای تکمیل شدن آن بودجه اندکی نیاز است، تشخیص دهد و گزارش آن را به کمیسیون اقتصادی ارائه کند.

به رهبری وزارت مالیه، کمیسیونِ دریافت قرضه‌های صعب‌‌الحصول بانک‌ها دوباره فعال شود و اقدامات لازم را جهت دریافت قرضه‌های صعب‌‌الحصول بانک‌های دولتی و خصوصی روی دست گیرد و جهت آغاز کارهای تمام پروژه‌های ساختمانی در افغانستان در صورتی که کدام مانع قانونی و شرعی وجود نداشته باشد، اجازه داده شود.