به گزارش گروه بین الملل آژانس خبری صدای پامیر؛ عربستان به سرزمین اعدام و وحشت تبدیل شده است و منابع غربی از چند برابر شدن اجرای احکام اعدام در سرزمین آل سعود خبر می‌دهند.
خبرگزاری فرانسه با انتشار گزارشی خبر داد که آمار اجرای احکام اعدام در عربستان در مقایسه با سال گذشته دوبرابر شده است. روز پنج‌شنبه عربستان یک شهروند عربستانی و یک اردنی را به علت قاچاق قرص مخدر «آمفتامین» اعدام کرد.
بدین ترتیب، شمار اعدام‌شدگان این کشور از آغاز ۲۰۲۲ بر اساس تجمیع آمارهای رسمی اعدام که توسط دولت عربستان منتشر شده به ۱۳۸ تن رسیده است.
این در حالی است که عربستان در سال ۲۰۲۱ مجموعا ۶۹ حکم اعدام و در سال ۲۰۲۰ مجموعا ۲۷ حکم و در سال ۲۰۱۸ مجموعا ۱۸۷ حکم را اجرا کرده بود.
هفته گذشته نیز عربستان از اجرای احکام اعدام دو شهروند پاکستانی به علت قاچاق هروئین خبر داد.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای این اعدام‌ها را نشانه آن دانست که عربستان به توقف داوطلبانه اعدام در پرونده‌های مربوط به مواد مخدر که در سال ۲۰۲۱ توسط شورای حقوق بشر عربستان تصویب شده بود احترام نمی‌گذارد.
در ماه مارس گذشته عربستان ۸۱ تن را در یک روز به اتهامات مربوط به تروریسم اعدام کرد که واکنش های گسترده بین‌المللی در پی داشت.
این درحالی است که اوایل آبان جاری، کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربی پس از افزایش صدور احکام اعدام توسط دادگاه کیفری ریاض علیه شهروندان عربستانی از زندانیان سیاسی گرفته تا فعالان و تظاهرکنندگان در بیانیه ای به بررسی وضعیت خطرناک انسانی و حقوق بشری در عربستان پرداخت.
این کمیته اشاره کرد که دادگاه برای گروهی از شهروندان به دلیل تلاش برای استفاده از حق خود جهت ابراز عقاید و بیان نظرات از طریق شبکه‌های اجتماعی یا از طریق شرکت در راهپیمایی‌های مسالمت آمیز برای آزادی، عدالت و برابری اجتماعی احکام اعدام صادر کرده است.
این کمیته تاکید کرد که صدور مستمر این احکام خودسرانه، نادرستی ادعاهای رژیم سعودی مبنی بر رعایت حقوق بشر و لغو حکم اعدام را ثابت می کند.
این کمیته بیان کرد که «یوسف المناسف»، «عبدالمجید النمر» ، «جواد قریریص»، «فاضل الصفوانی»، «علی المبیوق »، «محمد اللباد»، «محمد الفرج»، «أحمد آل ادغام»، «حسن زکی آل فرج» و «علی السبیتی» که همگی کودک و زیر سن قانونی هستند، شامل احکام گروهی اعدام شده‌اند.
کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربی توضیح داد که چند روز قبل دستگاه قضائی عربستان احکام اعدام دیگری را اعلام کرد که این احکام «سعود الفرج»، «جلال اللباد»، « عبدالله الدرازی»، «حیدر آل تحیفة»، «حسین أبو الخیر»، «صادق ثامر»، «جعفر سلطان»، «أحمد العباس»، «حسین الفرج»، «منهال آل ربح»، «حسین آل ابراهیم»، «السید علی العلوی»، «حسین آدم»، «ابراهیم ابو خلیل الحویطی»، «شادلی احمد محمود الحویطی» و «عطالله موسی محمد الحویطی» را شامل شده است.
این کمیته با تاکید بر اینکه کارنامه رژیم سعودی در اعدام شهروندان بسیار جدی است، افزود: در ماه مارس سالجاری میلادی ۸۱ نفر از جمله ۴۱ زندانی سیاسی و عقیدتی به طور همزمان در این کشور اعدام شدند.
این بیانیه افزود: به بردگی کشیدن جان انسان‌ها در زیر ظلم و ستم حکومت استبدادی از طریق دستگاه قضایی سیاسی و محاکمه های ناعادلانه که در آن شفافیت و ابتدایی ترین ارکان عدالت وجود ندارد، جنایات و تخلفاتی را آشکار می‌کند که مردم از سوی رژیم و دستگاه امنیتی آن با آن مواجه هستند.
این کمیته از جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشری در جهان خواست تا با فعالیت جدی و سریع، این قتل عامی که پیش بینی می شود و تعرض فاحش به جان شهروندان که با بهانه ها و اتهامات مختلف واهی و مغایر با قانون و حقوق بشر انجام می شود را متوقف کنند.
کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربی تاکید کرد: یکی از دلایلی که رژیم سعودی را به نقض حقوق بشر و افزایش تعداد اعدام‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی تشویق می‌کند، سکوت بین‌المللی در قبال این جنایات و قتل عام‌ها و عدم رسیدگی به جنایات مرتکب شده و تحریم نکردن حکومت سعودی است.
این کمیته به رژیم سعودی نسبت به ارتکاب این قتل عام‌ها هشدار داد و تاکید کرد: عدالت پس از مدتی تقاص آنها را خواهد گرفت و مردم این جنایات را فراموش نخواهند کرد و این ننگ در تاریخ آل سعود و رژیم استبدادی آنها ثبت خواهد شد.
برپایه این گزارش، حکومت سعودی صدها حکم اعدام را اجرا کرده است و به رغم تمام وعده‌هایی که برای توقف این نوع احکام داده شده است، همزمان احکام جدیدی را صادر کرده است.