عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرد با وجود ممنوعیت فعالیت همه احزاب مخالف، انتخابات پارلمان بحرین در فضایی کاملا غیرعادلانه و محدود برگزار می‌شود.

به گزارش گروه بین الملل آژانس خبری صدای پامیر به نقل از مرآت البحرین، عفو بین‌الملل اعلام کرد که انتخابات پارلمانی بحرین که قرار است در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۲ (فردا شنبه ۲۱ آبان) برگزار شود، پس از یک دهه که طی آن مقامات حقوق بشر را نقض و محدودیت‌های بسیاری را برای جامعه مدنی این کشور ایجاد کرده‌اند، در فضای سرکوب سیاسی برگزار می‌شود.

این انتخابات در حالی برگزار می‌شود که فغالیت فعالان اجتماعی و احزاب مخالف سیاسی ممنوع و رسانه‌های مستقل بسته شدند.

از سال ۲۰۱۶ به بعد، مقامات بحرین کارزار خود را برای حذف مخالفان سیاسی و ممنوعیت احزاب سیاسی مخالفی که به طور قانونی، قبل از وقوع قیام ۲۰۱۱ فعال بودند تشدید کردند.

دولت، احزاب برجسته اپوزیسیون و رسانه‌های مستقل را ممنوع و رهبران برجسته مخالف را زندانی کرد. از این رو، امروز هیچ رهبر سیاسی مخالفی در خارج از زندان‌ها یا هیچ رسانه مستقلی در بحرین وجود ندارد که بخواهد آشکارا از دولت انتقاد کند.

آمنه القلالی، معاون مدیر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفت: در یازده سال گذشته، مقامات بحرینی همه اشکال مخالفت را سرکوب کرده‌اند و آزادی بیان، اجتماعات مسالمت‌آمیز و انجمن‌ها را خفه کرده‌اند.

وی افزود: امروز در بحرین اپوزیسیون سیاسی واقعی و رسانه مستقل وجود ندارد، در حالی که سازمان‌های حقوق بشری که از شرایط موجود انتقاد می‌کنند، نمی‌توانند آزادانه در داخل کشور فعالیت کنند، بنابراین در انتخابات پیش رو به ظلم و محرومیت افراد از حقوق اساسی خود توجه نمی‌شود.

در حال حاضر، حداقل ۱۲ زندانی عقیدتی، از جمله رهبران تظاهرات از سال ۲۰۱۱، و علی سلمان، دبیرکل حزب مخالف برجسته جمعیت ملی اسلامی الوفاق در زندان هستند.

انتخابات پارلمانی و شهرداری‌ها قرار است فردا در بحرین برگزار شود. این دومین بار است که این انتخابات برگزار می‌شود.

در ژوئیه ۲۰۱۶، دولت بحرین فعالیت‌های حزب الوفاق، یک حزب سیاسی تحت رهبری شیعیان را که براساس قانون اساسی کنونی بحرین بیش از هر حزب دیگری در انتخابات به موفقیت رسیده است، ممنوع کرد.

بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷، مقامات بحرین، حزب امل که با جمعت الوفاق برای کسب آرای رأی‌دهندگان شیعه رقابت می‌کرد و حزب مخالف به نام «الوعد» را ممنوع کردند. اعضای این احزاب سیاسی نیز از تصدی پست‌های دولتی منع شدند.

از زمانی که مقامات حکومت بحرین، روزنامه مستقل الوسط را در ژوئن ۲۰۱۷ تعطیل کردند، تمام کانال‌های تلویزیونی، ایستگاه‌های رادیویی و روزنامه‌های این کشور یا به دولت وفادار هستند یا مستقیماً توسط دولت کنترل می‌شوند.