به گزارش آژانس خبری صدای پامیر؛ وضعیت اقتصادی افغانستان همچنان در حال چرخش است. تخمین زده می شود که تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ پس از انقباض ۲۰٫۷ در سال ۲۰۲۱ به میزان ۳٫۶ درصد کاهش یافته است. با جمعیت تخمین زده شده توسط سازمان ملل در حدود ۴۰ میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی ۱۴٫۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ ، افغانستان در میان کشورهای دارای کمترین درآمد در سرانه در جهان قرار دارد.
قابل ذکر است که نشانه هایی از بهبود وجود دارد، افزایش صادرات؛ انتظار افزایش درآمد مالی داخلی به میزان ۸ درصد؛ ثبات نرخ ارز؛ و کاهش تورم – همه با حمایت از کمک های بین المللی قابل توجهی ۳٫۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲، که ۳٫۲ میلیارد دلار از سوی سازمان ملل فراهم شده است.
با این حال، بهبود ضعیف و در دراز مدت ناکافی است. در یک سناریوی پایه ای که توسط برنامه توسعه ملل توسعه یافته است، پیش بینی می شود که تولید ناخالص داخلی ۱٫۳ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۰٫۴ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یابد. هر دو بسیار پایین تر از نرخ رشد جمعیت هستند که بیش از ۲ درصد است، به این معنی که درآمد سرانه کاهش خواهد یافت.
شبیه سازی های UNDP نشان می دهد که اگر کمک ها ۳۰ درصد کاهش یابد، تولید ناخالص داخلی می تواند ۰٫۴ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد و نرخ تورم ممکن است حدود ۱۰ درصد در سال ۲۰۲۴ برسد. تا آن زمان، درآمد سرانه می تواند به ۳۰۶ دلار کاهش یابد در مقایسه با ۵۱۲ دلار در سال ۲۰۲۰ – کاهش ۴۰ درصد.
سطح کمک های خارجی در سال ۲۰۲۳ تعیین کننده اصلی چشم انداز اقتصادی افغانستان و مقیاس پاسخ به بحران بشردوستانه آن خواهد بود. نتایج نظرسنجی WoAA2022 نشان می دهد که هزینه های سرانه حدود ۸۵ درصد از جمعیت در زیر خط فقر ۲۰۲۰ هستند.
در واقع، این نشان می دهد که تعداد افراد فقیر در سال ۲۰۲۲ به ۳۴ میلیون نفر افزایش یافته است (از ۱۹ میلیون نفر با استفاده از داده های سال ۲۰۲۰) در حالی که نیازهای مالی برای افغان ها امروز برای حفظ هزینه های خود در سطح سال ۲۰۲۰ ممکن است به ۵٫۳ میلیارد دلار (تقریباً ۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی فعلی) از ۹۰۰ میلیون دلار (۵ درصد از تولید ناخالص داخلی) دو سال پیش برسد. بنابراین، درخواست کمک های سازمان ملل برای رسیدن به ۴٫۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ حداقل مورد نیاز برای کمک به افغان های نیازمند است.
هر گونه کاهش در کمک های بین المللی چشم انداز اقتصادی افغانستان را بدتر خواهد کرد و فقر شدید برای چندین دهه تداوم خواهد داشت. اما اگر زنان نتوانند کار کنند، اقتصاد احیا نمی‌شود، در حالی که رشد اقتصادی آینده به دلیل سرمایه‌گذاری ناکافی در آموزش دختران و زنان محدود می‌شود.