به گزارش گروه بین الملل آژانس خبری صدای پامیر بنقل از رویترز، مایکل مک کال، رئیس جمهوری خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان امریکا در نامه‌ای به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه گفته است: اطلاعاتی که در تلگراف ارسالی از “کانال مخالف” در ژوئیه ۲۰۲۱ آمده و پاسخ وزارتخانه به این تلگراف از نظر این کمیته ناکافی است.

کمیته در ماه مارس درخواستی را برای جستجوی اطلاعات صادر کرد. «کانال مخالف» به مقامات وزارت خارجه اجازه می دهد تا مستقیماً با مقامات ارشد ارتباط برقرار کنند.

مقاله ای از وال استریت ژورنال در اوت ۲۰۲۱ می گوید که این تلگراف به مقامات ارشد در مورد سقوط احتمالی کابل بلافاصله پس از خروج نیروهای امریکایی هشدار داده است. وزارت امور خارجه گفته است که برخی از اطلاعات را فقط می توان با مقامات ارشد به اشتراک گذاشت تا از هویت افرادی که از کانال مخالف استفاده می کنند محافظت شود.

ودانت پاتل، سخنگوی وزارت امور خارجه به خبرنگاران گفت: «مایه تاسف است که پس از ارائه یک جلسه توجیهی طبقه بندی شده و ارائه خلاصه کتبی از محتوای تلگراف کانال مخالف و همچنین پاسخ وزارتخانه، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان به پیگیری این موضوع ادامه می دهد.»

پاتل گفت: «دیدگاه ما این است که مواد و توضیحاتی که ارائه کرده‌ایم به اندازه کافی در مورد درخواست‌های نظارت قانونی کمیته مطابقت داشته است.

مک کال تحقیقاتی را در مورد خروج از افغانستان آغاز کرده است. جمهوری خواهان – و برخی از دموکرات ها – می گویند که هرگز گزارش کاملی از عملیات هرج و مرج که در آن ۱۳ نظامی امریکایی در فرودگاه کابل کشته شدند، صورت نگرفته است.

در این نامه آمده است که وزارتخانه باید حداکثر تا ۱۱ مه در ساعت ۶ بعد از ظهر EDT (۲۲۰۰ GMT) اسناد را ارائه کند یا مبنای قانونی برای خودداری بدهد.

در این نامه آمده است: «همانطور که در بالا ذکر شد، اگر وزارتخانه به تعهدات قانونی خود عمل نکند، کمیته آماده است تا اقدامات لازم را برای اجرای احضاریه خود، از جمله بازداشت شما به دلیل تحقیر کنگره و یا شروع یک روند اقدام مدنی انجام دهد».