به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، شورای اتحادیه روز پنج‌شنبه ۲۹ تیر، اعلام کرد عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی، عبدالحکیم شرعی، وزیر دادگستری و مولوی حبیب‌الله آغا، وزیر آموزش و پرورش هیئت حاکمه افغانستان را به‌دلیل نقش‌شان در محروم کردن دختران از آموزش، تحصیل و حقوق برابر با مردان تحریم کرده است.
در اعلامیه این شورا آمده است: «۱۸ نفر[از جمله اعضای طالبان] و پنج نهاد به‌دلیل مسئولیت آنها در مورد نقض جدی حقوق بشر در افغانستان، سودان جنوبی، جمهوری آفریقای مرکزی، اوکراین و روسیه تحت تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار گرفتند».
به‌طور مجموعی ۶۱ فرد و ۲۰ نهاد تا کنون تحت تحریم‌های حقوق‌بشری اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند.
نهادها و افراد تحریم‌شده در معرض مسدودشدن دارایی‌ها هستند و هرگونه معامله با آنان ممنوع است و از سفر افراد حقیقی زیر این تحریم‌ها به قلمرو اتحادیه اروپا جلوگیری می‌شود.
پیشتر مقامات طالبان در واکنش به درخواست‌ها درباره تحصیل و کار زنان گفته بودند این موضوعات مسائل داخلی و اجتماعی افغانستان است و کابل مداخله دیگر کشورها را دراین‌باره نمی‌پذیرد.