فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران می‌گوید؛ بازداشت و خشونت با خبرنگاران افغان افزایش یافته است. این فدراسیون در گزارشی از امارت اسلامی می‌خواهد؛ پرونده‌های مربوط به کار رسانه‌ها را از طریق “کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌ای” پیگیری کنند.

به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران می‌گوید؛ موارد بازداشت خبرنگاران در افغانستان افزایش یافته است و تمامی بازداشت ‌شده‌گان باید به‌گونه فوری آزاد شوند.

این فدراسیون با نشر اعلامیه‌ای سرکوب خبرنگاران در افغانستان از سوی دولت سرپرست را، محکوم کرده است.

این نهاد افزوده است که؛ رهایی ۹ خبرنگار از بند در یک هفته اخیر از سوی امارت اسلامی، اتفاقی است خوشایند.

تلاش امارت اسلامی برای محافظت از امنیت تمامی خبرنگاران در افغانستان، خواست دیگر فدراسیون بین‌المللی روزنامه نگاران از دولت سرپرست است که، در اعلامیه مطرح شده است.

در بخشی از اعلامیه فدراسیون بین‌المللی روزنامه نگاران آمده است که:«سرکوب اخیر رسانه‌های افغانستان باعث شده است که روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌ها با وجود تضمین‌ها؛ همچنان با حوادث فزاینده دستگیری، آزار و اذیت و حمله خودسرانه مواجه شوند. در حالی که آزادی ۹ روزنامه‌نگار یک اتفاق خوشایند است، آی اف جی از طالبان (امارت اسلامی) می‌خواهد که فوراً تمام کارکنان رسانه‌ای را که هنوز در بازداشت هستند آزاد کرده و برای محافظت از امنیت همه خبرنگاران در افغانستان تلاش کنند.»

این فدراسیون در بخش دیگر این اعلامیه از امارت اسلامی خواسته است تا پرونده‌های مربوط به کار رسانه‌ها از طریق کمیسیون رسیده‌گی به شکایات و تخلفات رسانه‌ای بررسی شود.

از سوی شماری دیگری از نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران بر توشیح بی‌درنگ قانون رسانه‌ها تأکید دارند. به گفته آنان نبود قانون، رسیدگی به مشکلات رسانه‌ها و خبرنگاران را با دشواری‌های روبرو ساخته است.

مسرور لطفی، عضو رهبری اتحادیه ملی ژورنالیستان آزاد افغانستان  می‌گوید که :«امیدوارم هستیم مطابق وعده‌های که در قبال قانون رسانه‌های همه‌گانی و قانون دسترسی به اطلاعات داده شده است هرچه زودتر سرنوشت این دو قانون روشن شده و در اختیار جامعه رسانه‌ای قرار داده شود و در کنار این سرنوشت قضایایی که مربوط خبرنگاران می‌شود هم روشن شده و هم از طریق کمیسیون رسیده‌گی به تخلفات رسانه‌ای به این قضایا رسیده‌گی صورت بگیرد تا نگرانی‌های که از این بابت بین رسانه‌ها و جامعه خبرنگاری وجود دارد نقطه پایان گذاشته شود.»

اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی افزایش بازداشت و خشونت در برابر خبرنگاران در کشور را رد می‌کند. می‌گوید؛ شماری خبرنگاران که جرم آنان خبرنگاری نبود پس از تحقیقات رها شده اند و برخی دیگر آنان که هنوز در بند اند، پس از تحقیق و بررسی پرونده‌های شان رها خواهند شد.

آقای مجاهد همچنان می‌گوید؛ قانون جدید رسانه‌ها تدوین شده و برای توشیح به رهبر امارت اسلامی فرستاده شده است. او تأکید می‌کند؛ تمامی اصول رسانه‌ای دراین قانون مراعات شده است.