شماری از فعالان عرصه حقوق زن در واکنش به توقف کار زنان در نهادهای غیرحکومتی، به طلوعنیوز گفتهاند که ممنوعیت کار زنان چالشهای اقتصادی را بیشتر میسازد.
این فعالان از امارت اسلامی خواستهاند که محدودیتها در زمینه آموزش و کار زنان را بردارد.
تفسیر سیاهپوش فعال حقوق زن در این باره گفت: خواست ما مثل همیشه از امارت اسلامی این است که به حق و حقوق همه شهروندان کشور بهخصوص زنان افغانستان رسیدگی کند. درهای بسته چه تعلیمی، تحصیلی و کاری است، را هرچه زودتر باز کند و به خواستهای زنان باید توجه کند.
در سوی دیگر، آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که ممنوعیت کار زنان، سبب ایجاد مشکلات در رساندن کمکها برای زنان در بخشهای دوردست در کشور خواهد شد.
شمسالرحمن احمدزی یکی از آگاهان مسایل اقتصادی گفت: خانمها بخشی از نفوس افغانستان را تشکیل میدهند که اگر از انجوها و موسسات برکنار میشوند، برای شان در خانههای شان سیستمهایی به راه انداخته شود که بتوانند خود و خانواده خود را از این طریق حمایت کنند.
این در حالیست که نامهای در این باره از سوی وزارت اقتصاد همگانی شد. وزارت اقتصاد در این باره گفته است، زنانی که در نهادهای سازمان ملل متحد کار میکنند، شامل این نامه نیستند؛ زیرا جواز فعالیت نهادهای سازمان ملل متحد از سوی وزارت خارجه داده میشود.
عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد گفته است که در حال حاضر ۸۵۳ نهاد غیرامارتی که شامل ۱۷۵ موسسه خارجی و ۶۷۸ موسسه داخلی میشود، در کشور فعالیت میکنند.
سخنگوی وزارت اقتصاد گفت: در حال حاضر مجموعا ۸۵۳ موسسه یا انجوی غیرامارتی که از این جمله ۱۷۵ موسسه خارجی و ۶۷۸ موسسه داخلی میباشد که بودجه واحد پروژههای شان را ثبت سیستم وزارت اقتصاد نموده و در سکتورهای متخلف فعالیت پروژهیی دارند.
روز گذشته وزارت اقتصاد بار دیگر دستور توقف کار زنان در موسسات غیردولتی را صادر کرد و تاکید کرد که در صورت عدم همكارى موسسات غيرامارتى در اين زمينه، تمامى فعاليتهاى آنان به حالت تعليق و جواز فعاليت كه از اين وزارت دريافت كردهاند، لغو خواهد شد.
آژانس خبری پامیر