وزارت اقتصاد دخالت امارت اسلامی در روند کمکرسانی بشری در افغانستان را رد کرده و تاکید دارد که این کمکها بهگونه مستقیم ارایه میشوند.
عبدالرحمن حبیب سخنگوی این وزارت میگوید که امارت تلاش میکند سهولتهای بیشتری را برای نهادهای کمککننده فراهم کند.
سخنگوی وزارت اقتصاد افزود: سازمانهای کمکرسان بینالمللی از آغاز تاکنون از طریق دفترهای مرتبط با سازمان ملل و بدون مداخله ادارههای امارتی بهگونهی مستقیم از سوی انجوهای داخلی و خارجی کمک ارایه کردهاند. ما برای تحرک اقتصادی و کاهش فقر تلاش میکنیم تا سهولتهای بیشتری را برای این نهادها فراهم کنیم.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که پیشتر دفتر هماهنگی کمکهای بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) در گزارشی ادعا کرده بود که در ماه نوامبر سال جاری ۱۶۴ مورد دخالت در روند کمکرسانی در افغانستان ثبت شده است.
بر بنیاد این گزارش، ۹۹ درصد این مداخلهها از سوی مقامهای امارت اسلامی انجام شده و بیشتر در مناطق جنوبی، مرتفع مرکزی و غربی متمرکز بوده است.
اوچا همچنین اعلام کرد که این محدودیتها باعث تعلیق موقت ۷۲ پروژه بشردوستانه و توقف دایمی دو پروژه شده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: در مجموع، ۱۶۴ مورد مداخله ثبت شده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۱ درصد و نسبت به ماه گذشته ۵۶ درصد افزایش یافته است.
برخی آگاهان مسایل اقتصادی معتقدند که توافق میان امارت اسلامی و نهادهای بینالمللی کمککننده میتواند بحران بشری در افغانستان را کاهش دهد.
سیر قریشی آگاه مسایل اقتصادی گفت: اگر نهادهای خارجی مانند اوچا و دیگر ارگانها بتوانند با امارت اسلامی به توافق برسند و از بحران بشری جلوگیری کنند، بهویژه در فصل سرما، نتیجهی مطلوبی خواهد داشت.
عبدالنصیر رشتیا آگاه مسایل اقتصادی بر اهمیت هماهنگی میان نهادهای کمککننده و حکومت تاکید کرد و افزود: اگر این اقدامها در هماهنگی با حکومت افغانستان انجام شود و پروژهها مطابق پلان استراتیژیک حکومت پیش بروند، هم اشتغال ایجاد میشود و هم اثربخشی کمکها بیشتر خواهد بود.
براساس اطلاعات وزارت اقتصاد، در حال حاضر ۲هزار و ۴۷۷ موسسه غیرحکومتی در افغانستان فعالیت میکنند که شامل ۲هزار و ۱۹۹ نهاد داخلی و ۲۷۸ نهاد خارجی هستند.
آژانس خبری پامیر
