وزارت خارجه در یک واکنش تند، درخواست بازداشت رهبر امارت اسلامی و قاضی‌القضات را غیرعادلانه، رفتار دوگانه و یک تلاش سیاسی خوانده است.
این وزارت اتهام‌های وارده از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی را رد کرده و افزوده است که این گونه رفتار، اعتبار و موقف این دادگاه را در سطح جهانی بی معنا می‌سازد.
ضیا احمد تکل رئیس روابط عامه وزارت خارجه گفته است: مثل بسیاری فیصله‌های این محکمه، این درخواست هم غیرعادلانه، رفتار دوگانه و موضوع سیاسی است. امارت اسلامی افغانستان این اتهام‌های بی بنیاد را با شدیدترین الفاظ نکوهش و رد می‌کند.
در سوی دیگر محمد نبی عمری معین وزارت داخله هنگام سخنرانی در مراسم فراغت از یک مدرسه دینی در خوست، گفته است که درخواست دادگاه کیفری بین‌المللی تلاش ناکام برای دست‌یابی اهداف سیاسی است. به گفته او، این درخواست غیرعادلانه است و دادگاه کیفری بین‌المللی استقلالیت ندارد.
معین وزارت داخله افزوده است: اگر این محکمه یک محکمه عادل و صادق بود، در آغاز باید امریکا را به محاکمه می‌کشاند.
این در حالی‌ست که روز پیش دادگاه کیفری درخواست بازداشت شیخ هبت‌الله آخندزاده رهبر امارت اسلامی و عبدالحکیم حقانی قاضی‌القضات امارت اسلامی را صادر کرد.
عبدالجبار اکبری استاد دانش‌گاه درباره این درخواست گفت: این یک موضوع داخلی است و می‌شود که با مردم افغانستان از طریق گفت‌وگو و نشست‌ها در داخل افغانستان حل گردد.
پیش از این وزارت خارجه شیلی در یک اعلامیه اعلام کرده بود که شش کشور، از جمله دولت‌های شیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیک پرونده نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع کرده‌اند.
آژانس خبری پامیر
