به گزارش آژانس خبری پامیر، یونس قانونی، معاون پیشین ریاست‌جمهوری افغانستان در نشست کمیسیون بررسی جنگ افغانستان در مجلس سنای آمریکا تأکید کرد: عدم حضور نمایندگان طالبان در نشست بُن، فقدان نهادهای نظارتی برای تضمین اجرای توافقات و نیز عدم سازوکارهای مؤثر جهت جلوگیری از مداخلات کشورهای همسایه، از جمله کاستی‌های عمده این نشست به‌شمار می‌رفت.
این نشست برای بررسی وقایع ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ میلادی در افغانستان برگزار شده است.
با این‌حال، یونس قانونی اذعان داشت با توجه به بحران کنونی در افغانستان، بازخوانی تجربه نشست بُن می‌تواند اقدامی «آموزنده و راهگشا» تلقی شود.
معاون پیشین ریاست‌جمهوری افغانستان، اختلافات میان حامد کرزی و آمریکا، همراه با تصمیم واشنگتن برای خروج نیروهای نظامی‌اش از افغانستان را از جمله عوامل اصلی در فروپاشی نظام جمهوری این کشور برشمرد.
یونس قانونی در سخنرانی مجازی خود در این نشست خاطرنشان کرد که همزمان با فرآیند تدوین قانون اساسی افغانستان، دو دیدگاه متضاد در عرصه سیاسی کشور شکل گرفت که تأثیرات عمیق و تعیین‌کننده‌ای بر روند تحولات سیاسی و آینده نظام حکمرانی در افغانستان گذاشت.
وی گفت: یکی از این دیدگاهها به سمت بازگشت به نظام ریاستی متمرکز و سلسله‌مراتبی تمایل داشت که بر تمرکز قدرت در دست مرکز و افزایش اقتدار دولت تأکید می‌کرد. در حالی که دیدگاه دیگر به‌طور کامل مخالف این ایده بود و بر ایجاد نظامی آینده‌نگر، کثرت‌گرا و دموکراتیک با تقسیم عادلانه قدرت میان مرکز و ولایات تاکید داشت.
یونس قانونی مدعی شد از نظر کرزی، جبهه متحد به‌جای القاعده و طالبان، تهدید اصلی تلقی می‌شد؛ چرخشی در موضع‌گیری که به باور وی، زمینه‌ساز شکل‌گیری ترورهای داخلی و در نهایت، منجر به کشته شدن برهان‌الدین ربانی گردید.
معاون پیشین ریاست‌جمهوری افغانستان، عملکرد ضعیف دفتر هیئت معاونت سازمان ملل برای افغانستان «یوناما» و بی‌تفاوتی جهان در برابر تقلب، باور مردم به انتخابات را تضعیف کرده بود.
آژانس خبری پامیر
