به گزارش آژانس خبری پامیر، سازمان دولت‌های ترک در بیانیه خود بر لزوم رعایت حقوق بشر و تأمین آزادی‌ها و حقوق اساسی همه شهروندان افغانستان بدون تبعیض تأکید کرد.
این سازمان همچنین خواستار تقویت همکاری‌ها و اقدامات قاطع برای مبارزه با تروریسم شد.
اعضای این سازمان بر ضرورت ریشه‌کن‌سازی تولید و قاچاق غیرقانونی مواد مخدر در افغانستان تأکید کرده و خواستار حمایت از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی جایگزین شدند. علاوه بر این، گسترش روابط تجاری و اقتصادی با افغانستان از دیگر محورهای این بیانیه بود.
در بخش دیگری از بیانیه، سازمان دولت‌های ترک خواستار آزادسازی دارایی‌های مسدودشده افغانستان، بازگشت نظام بانکی این کشور به سیستم مالی جهانی، اجرای شفافیت مالی و انجام اصلاحات حقوقی برای تسهیل احیای اقتصادی شد.
رهبران سازمان از ایجاد «گروه کاری افغانستان» استقبال کردند. این گروه قرار است موضعی مشترک میان کشورهای عضو در قبال مسائل مرتبط با افغانستان شکل دهد و به هماهنگی سیاست‌ها در این زمینه کمک کند.
در همین حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به این بیانیه اظهار داشت: ما خواهان روابط حسنه با کشورهای عضو سازمان دولت‌های ترک هستیم و در زمینه‌های مختلف به همکاری آن‌ها نیاز داریم.
وی اما تأکید کرد: در امور داخلی افغانستان دخالت نشود. ما خودمان به مسائل داخلی کشور رسیدگی خواهیم کرد.
مجاهد همچنین اطمینان داد که خاک افغانستان علیه هیچ کشوری مورد استفاده قرار نخواهد گرفت و تهدیدی از این ناحیه وجود ندارد.
نشست غیررسمی سازمان دولت‌های ترک در بوداپست با حضور نمایندگان کشورهای عضو، از جمله ترکیه، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان برگزار شد.
این سازمان در سال‌های اخیر نقش فعال‌تری در مسائل منطقه‌ای ایفا کرده و موضوع افغانستان یکی از محورهای اصلی بحث در این نشست بود.
آژانس خبری پامیر
