به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، وزارت دادگستری امریکا مجموعه‌ای کم‌سابقه از اسناد مرتبط با پرونده جفری اپستین، سرمایه‌دار امریکایی متهم به اداره شبکه‌ای سازمان‌یافته از سوءاستفاده جنسی از افراد زیر سن قانونی، را منتشر کرده است.
به گفته مقام‌های رسمی، این مجموعه شامل حدود سه میلیون سند، نزدیک به دو هزار فایل ویدیویی و بیش از ۱۸۰ هزار تصویر است که بخش قابل توجهی از آن‌ها برای نخستین‌بار در اختیار رسانه‌ها و پژوهشگران قرار گرفته‌اند.
تاد بلانش، معاون وزیر دادگستری امریکا، اعلام کرده است که انتشار این اسناد در چارچوب الزامات قانونی انجام شده و ادامه روندی است که از زمان دولت پیشین ایالات متحده آغاز شده بود.
جفری اپستین در سال ۲۰۱۹ در زندانی در نیویورک جان باخت؛ مرگی که با وجود اعلام رسمی «خودکشی»، همچنان با تردیدها، ابهام‌ها و گمانه‌زنی‌های گسترده همراه است.
در میان اسناد تازه منتشرشده، نام شماری از چهره‌های سرشناس سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دیده می‌شود. بسیاری از این افراد هرگونه ارتباط مجرمانه را رد کرده و تأکید کرده‌اند که ذکر نام در اسناد، به‌تنهایی به معنای اثبات جرم نیست.
برخی ایمیل‌ها ادعاهایی درباره روابط شخصی اپستین با افراد بانفوذ مطرح می‌کنند. در این میان، سخنگوی بیل گیتس در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی این ادعاها را «کاملاً بی‌اساس» خوانده و گفته است هیچ مدرک معتبری برای طرح چنین اتهام‌هایی وجود ندارد.
در بخشی دیگر از مکاتبات، اپستین از سارا فرگوسن، همسر سابق شاهزاده اندرو، درخواست کرده بود بیانیه‌ای در دفاع از او منتشر کند. این پیام‌ها مربوط به سال‌های پس از محکومیت اولیه اپستین در سال ۲۰۰۸ است. شاهزاده اندرو از سال ۲۰۱۹ از وظایف رسمی سلطنتی کنار گذاشته شد و ارتباطش با اپستین یکی از عوامل اصلی این تصمیم عنوان شده است.
اسناد همچنین شامل پیام‌هایی میان اپستین و ایهود باراک، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، است که در آن‌ها دوبار به موساد اشاره شده است. در یکی از ایمیل‌ها، اپستین از باراک خواسته بود به‌طور علنی اعلام کند که برای موساد کار نمی‌کند. باراک در پاسخ، خواستار تماس تلفنی شده و از اظهار نظر مستقیم خودداری کرده است.
برخی ایمیل‌های داخلی میان بازرسان نشان می‌دهد که حتی در میان مسئولان پرونده نیز درباره ماهیت مرگ اپستین تردیدهایی وجود داشته است. یکی از محققان نوشته است که پیام آخر اپستین شباهتی به یادداشت خودکشی ندارد. همچنین اسنادی منتشر شده که از تلاش کارکنان زندان برای منحرف کردن خبرنگاران از مسیر انتقال جسد حکایت دارد؛ موضوعی که پرسش‌های تازه‌ای درباره مدیریت صحنه پس از مرگ او ایجاد کرده است.
بر اساس اسناد، اپستین در سال‌های پیش از بازداشت، افراد بانفوذی را به جزیره خصوصی خود دعوت کرده است. در این میان، پیام‌هایی از ایلان ماسک درباره امکان سفر به این جزیره دیده می‌شود، هرچند مشخص نیست چنین سفرهایی انجام شده باشد.
نام هوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی امریکا، نیز در فهرست دعوت‌شدگان آمده است. او بعدها اعلام کرده که سال‌ها پیش ارتباط خود را با اپستین قطع کرده است. اسناد همچنین از مکاتبات متعدد اپستین با استیو بنن، مشاور پیشین دونالد ترامپ، پرده برمی‌دارد؛ مکاتباتی که حتی شامل گفت‌وگو درباره ساخت مستندی برای بهبود تصویر عمومی اپستین بوده است.
در واکنش به انتشار این اسناد، گروهی از قربانیان اپستین با صدور بیانیه‌ای مشترک اعلام کرده‌اند که این افشاگری‌ها هنوز برای پاسخ‌گو کردن همدستان او کافی نیست. آن‌ها از فاش شدن هویت برخی قربانیان در حالی که نام بسیاری از افراد بانفوذ همچنان پنهان مانده، ابراز خشم کرده‌اند.
۱۸ قربانی تأکید کرده‌اند که این پرونده، با وجود مرگ اپستین، از نظر آن‌ها همچنان «باز» است.
پرونده جفری اپستین بار دیگر نشان می‌دهد که چگونه قدرت، ثروت و نفوذ سیاسی می‌تواند سال‌ها مانع شفافیت و پاسخ‌گویی شود. با این حال، کارشناسان حقوقی تأکید می‌کنند که ذکر نام افراد در اسناد، به‌تنهایی دلیلی بر ارتکاب جرم نیست و هر ادعا نیازمند بررسی قضایی مستقل و مستند است.
