به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، چهارده کشور به رهبری اسپانیا و مکزیک، با امضای نامه‌ای رسمی، خواستار محدودسازی استفاده از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد شدند؛ ابتکاری که از آن به‌عنوان گامی مهم در برابر یک‌جانبه‌گرایی قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه امریکا، در پرونده‌های حساس بین‌المللی از جمله ایران یاد می‌شود.
بر اساس این نامه، کشورهای امضاکننده بر اجرای مؤثر بند ۳ ماده ۲۷ منشور سازمان ملل متحد تأکید کرده‌اند؛ بندی که تصریح می‌کند هر کشوری که به‌طور مستقیم در یک مناقشه درگیر است، باید از رأی دادن در شورای امنیت خودداری کند.
این در حالی است که به باور امضاکنندگان، این اصل حقوقی طی سال‌های گذشته عملاً نادیده گرفته شده و قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه امریکا، بارها از حق وتو برای پیشبرد منافع سیاسی و جلوگیری از تصویب قطعنامه‌های مخالف با رویکردهای خود استفاده کرده‌اند.
بر بنیاد این ابتکار، اگر بند ۳ ماده ۲۷ به‌گونه دقیق و الزام‌آور اجرا شود، کشورهایی که در درگیری‌ها نقش مستقیم دارند، از جمله امریکا در قبال ایران، دیگر نخواهند توانست با استفاده از حق وتو مانع تصویب قطعنامه‌هایی شوند که با هدف توقف تجاوز، محکومیت اقدامات نظامی یا ایجاد توازن در مواضع بین‌المللی مطرح می‌شود.
این نامه برای مقام‌های ارشد سازمان ملل متحد، از جمله آنتونیو گوترش، دبیرکل این سازمان، ارسال شده و در آن به موارد اخیر نیز اشاره شده است؛ مواردی که در آن‌ها، وتوی امریکا و متحدانش مانع از اتخاذ مواضع متوازن در قبال تحولات منطقه‌ای، به‌ویژه در ارتباط با ایران، لبنان و غزه شده است.
منتقدان ساختار کنونی شورای امنیت معتقدند که سازوکار فعلی این نهاد، در عمل به ابزاری در دست قدرت‌های غربی برای تحمیل روایت‌های یک‌جانبه و جلوگیری از پاسخ‌گویی در برابر اقدامات نظامی و سیاسی تبدیل شده است.
کشورهای امضاکننده این نامه شامل اتریش، بلغارستان، کیپ ورد، استونی، کویت، لیختن‌اشتاین، لوکزامبورگ، مکزیک، نروژ، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس و تیمور شرقی هستند.
این کشورها با یادآوری مأموریت اصلی سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، تأکید کرده‌اند که اجرای این بند مغفول‌مانده می‌تواند گامی مؤثر برای بازگرداندن عدالت، بی‌طرفی و مشروعیت به سازوکار تصمیم‌گیری جهانی باشد.
به باور تحلیلگران، این اقدام هرچند احتمالاً با مقاومت قدرت‌های بزرگ و اعضای دائم شورای امنیت مواجه خواهد شد، اما می‌تواند در سطح حقوقی و سیاسی، زمینه را برای تقویت جایگاه کشورهایی مانند ایران در مجامع بین‌المللی فراهم کرده و از اثرگذاری سیاست‌های فشار، استانداردهای دوگانه و حمایت‌های یک‌جانبه از تجاوزها بکاهد.
در صورت پیشرفت این ابتکار، یکی از مهم‌ترین پیامدهای آن می‌تواند محدود شدن توان امریکا برای استفاده از حق وتو در پرونده‌هایی باشد که خود به‌صورت مستقیم در آن‌ها ذی‌نفع یا درگیر است؛ موضوعی که از نگاه بسیاری از ناظران، می‌تواند معادلات تصمیم‌گیری در شورای امنیت را به‌ویژه در قبال ایران وارد مرحله‌ای تازه کند.
