به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، پس از شناسایی مهاجم تیراندازی به دو عضو گارد ملی در واشینگتن به‌عنوان رحمان‌الله لکنوال، تبعه ۲۹ ساله افغانستان، دستور بازبینی کامل وضعیت تمامی افغان‌هایی را صادر کرد که در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن وارد ایالات متحده شده‌اند.
وزارت امنیت داخلی آمریکا عصر چهارشنبه، ۵ آذر، اعلام کرد که لکنوال در تیراندازی متقابل زخمی و سپس بازداشت شده است. این حمله در نزدیکی یکی از ایستگاه‌های مترو و چند بلوک دورتر از کاخ سفید رخ داد؛ رویدادی که موجب شد سرویس مخفی برای مدتی کاخ سفید را به حالت قرنطینه موقت درآورد.
ترامپ در یک پیام ویدئویی ضبط‌شده، این تیراندازی را «اقدامی شرورانه، از سر نفرت و ترور» توصیف کرد و گفت دولت او وضعیت مهاجران افغانستانیِ واردشده در دوره بایدن را دوباره بررسی خواهد کرد.
پس از سخنان ترامپ، اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا (USCIS) اعلام کرد که پردازش تمامی درخواست‌های مهاجرتی مربوط به اتباع افغانستان «تا اطلاع ثانوی» متوقف شده است تا پروتکل‌های امنیتی و بررسی سوابق بازنگری شود.
اف‌بی‌آی نیز تحقیقات گسترده‌ای را برای شناسایی انگیزه‌های مهاجم آغاز کرده و این حمله را «کمین‌گونه» توصیف کرده است. این تیراندازی در آستانه روز شکرگزاری انجام شد.
براساس اعلام وزارت امنیت داخلی آمریکا، رحمان‌الله لکنوال در سال ۲۰۲۱ تحت برنامه عملیات خوش‌آمد متحدان (Operation Allies Welcome) به آمریکا منتقل شده بود؛ برنامه‌ای که با هدف اسکان افغان‌های در معرض خطر پس از سقوط افغانستان به دست طالبان توسط دولت بایدن اجرا شد.
شبکۀ ان‌بی‌سی به نقل از یکی از بستگان مظنون گزارش داده که لکنوال ۱۰ سال در ارتش افغانستان خدمت کرده و مدتی نیز در قندهار در کنار نیروهای ویژه آمریکا فعالیت داشته است. طبق این گزارش، او پیش از حادثه در شرکت آمازون مشغول کار بود.
یک مقام دولت ترامپ نیز به خبرگزاری رویترز گفته است که لکنوال در دسامبر ۲۰۲۴ درخواست پناهندگی داده و در آوریل سال جاری میلادی (سه ماه پس از آغاز به کار دولت ترامپ) این درخواست تأیید شده است.
این رویداد می‌تواند پیامدهای سیاسی گسترده‌ای در آمریکا داشته باشد و بحث‌های تازه‌ای درباره سیاست‌های مهاجرتی دولت بایدن، برنامه انتقال افغان‌ها و روند بررسی امنیتی آنان ایجاد کند. توقف پردازش پرونده‌های مهاجرتی افغان‌ها و واکنش تند ترامپ نشان می‌دهد که موضوع به سرعت در حال تبدیل شدن به یک بحران سیاسی و امنیتی در سطح ملی است.
