افغانستان در دو دوره حاکمیت طالبان با بحران اقتصادی مواجه شده است. وضعیت کنونی اقتصاد کشور کاملا مشابه دوره اول حاکمیت طالبان است؛ حاکمیتی که با پرچم سفید، زنده‌گی مردم را سیاه کرده است. زیرساخت‌های اقتصادی افغانستان که در سال‌ها جنگ آسیب جدی دیده بود، در دوره اول حاکمیت طالبان به دلیل درگیری‌های این گروه با «مجاهدین» بیش‌تر آسیب دید و اقتصاد کشور با رکود مواجه شد. آن درگیری‌ها، علاوه بر تخریب زیرساخت‌های اقتصادی به ارزش ۲۴۰ میلیارد دالر، صدها هزار کشته و یک میلیون انسان دارای معلولیت برجا گذاشت. تقریباً پنج میلیون نفر به‌عنوان پناهنده به کشورهای دیگر مهاجر شدند.
در سال ۱۹۹۰ تولیدات ناخالص داخلی افغانستان نزدیک به ۱۰ میلیارد دالر بود، اما در سال ۱۹۹۴ این رقم به کم‌تر از ۵ میلیارد دالر کاهش یافت. در گراف ذیل، به‌شکل واضح مشاهده می‌شود که در زمان حاکمیت طالبان تولیدات ناخالص داخلی کاهش چشم‌گیری یافته بود. در بین سال‌های ۱۹۹۴-۲۰۰۱ عاید سرانه، قدرت خرید مردم، تجارت، سکتور زراعت، دسترسی به آموزش و پروش، دسترسی به خدمات صحی و دسترسی به آب صحی بسیار کاهش یافته و بیکاری، فقر و کاشت مواد مخدر افزایش پیدا کرده بود.
تا در سال ۲۰۰۱ کشور با بحران‌های اقتصادی و انسانی روبه‌رو بود و هیچ نوع منبع مالی برای کمک به کشور برای بازسازی وجود نداشت. پس از ۲۰۰۱، به منظور احیای اقتصاد، بازسازی و گسترش زیرساخت‌ها، افزایش قدرت نظامی، تقویت دموکراسی، تقویت آموزش و پرورش و بهداشت در افغانستان، روند بازسازی آغاز شد. این روند توسط کمک‌های خارجی تامین می‌شد. این کمک‌ها بدون شک در توسعه و رشد بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات کشور نقش مطلوب داشت.
افغانستان دارای یک اقتصادی مصرفی است. در طول چندین سال گذشته با افزایش سرمایه‌گذاری‌های دولتی و سرازیر شدن کمک‌های خارجی، رشد اقتصادی افزایش مثبت داشت، ولی در پایان سال ۲۰۱۹ شیوع ویروس کرونا، افزایش چالش‌های سیاسی و کاهش کمک خارجی تاثیر نامطلوبی بالای متغیر‌های اقتصادی وارد آورد. از سوی دیگر، در دو دهه گذشته بخش قابل توجهی از پول و سرمایه از کشور خارج شد. قسمتی از این پول توسط تاجران به بیرون از کشور منتقل شد و گفته می‌شود که تعدادی از سیاست‌مداران نیز در این کار سهم داشته‌اند.
در سال ۲۰۲۱ با به قدرت رسیدن دوباره طالبان، یک شوک منفی بر اقتصاد کشور وارد شد. این شوک باعث کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش تجارت، تضعیف سکتور تولیدی، کاهش خدمات سکتور بانکی، کاهش درآمد سرانه و به تبع آن کاهش قدرت خرید مردم، کاهش ۳۰ درصدی تولیدات ناخالص داخلی و برعکس سبب افزایش فقر و بیکاری شد. علاوه بر این، صدها هزار جوان که نیروی کار ماهر و متخصص و غیرمتخصص جامعه بودند، در پی سقوط کشور و تحولات سیاسی، کشور را ترک کرده‌اند که این مورد نیز روی اقتصاد کشور تاثیر منفی گذاشته است.
اگر از آغاز حاکمیت مجدد طالبان تا به امروز به متغیر‌های اقتصادی کشور از قبیل سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی، سکتور صحی، سکتورهای تولیدی و خدماتی، عاید سرانه، فقر و بیکاری نظر انداخته شود، داده‌ها تصویری از وضعیت بد اقتصادی را نشان می‌دهد. چندین مقام اقتصادی طالبان در رسانه‌ها بیان کرده‌اند که وضعیت اقتصادی کشور بهتر شده است و این گروه نسبت به کشورهای همسایه اقتصادی را بهتر مدیریت کرده است. یکی از ادعاهای آن‌ها کنترل سیاست پولی است. طالبان ادعا می‌کنند که در این مورد، این گروه نسبت به کشورهای همسایه بهتر عمل کرده‌اند. بنابراین، برای درک بهتر وضعیت اقتصادی کشورهای همسایه، درآمد سرانه آن‌ها با درآمد سرانه مردم افغانستان یک‌جا در گراف بالا نشان داده شده است.
درآمد سرانه نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی مردم است. نظر به گراف بالا، افغان‌ها نسبت به همه همسایه‌های خود کم‌ترین درآمد سرانه را میان سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۲۳ داشته‌اند. قبل از حاکمیت طالبان، درآمد سرانه یک افغان نزدیک به ۵۵۰ دالر بود، اما در سال ۲۰۲۳ به ۳۲۵ دالر کاهش پیدا کرده است. نظر به این ارقام، درآمد ماهانه هر افغان ۲۷ دالر است. فرض کنید با ۲۷ دالر ماهانه کدام نیازمندی‌‌تان را رفع می‌توانید؟
در کشوری که درآمد سرانه ۳۲۴ دالر باشد و بیکاری و فقر به اوج خود رسیده باشد، تطبیق سیاست کنترل پولی حتا اگر موفقانه هم باشد، نتیجه مملوسی در وضعیت اقتصادی کشور وارد ندارد؛ چیزی که عملا در حال تجربه کردن آن هستیم. در پهلوی این موضوعات، طالبان از افزایش تولیدات زراعتی و استخراج معادن نیز سخن می‌گویند. سکتور زراعتی یا تولیدات فصلی نسبت به سایر سکتورهای اقتصادی آسیب‌پذیر است؛ چون تغییرات اقلیمی، نبود حمایت مالی و موجودیت چالش‌های قابل لمس در مرز با همسایه‌ها، تاثیر نامطلوبی بر سکتور زراعتی وارد می‌کند. علاوه بر این، استفاده نامطلوب از منابع و نبود شفافیت، باعث از بین منابع طبیعی می‌شود، همان‌گونه که استخراج غیرمسلکی و تاراج‌گونه معادن، این سرمایه ملی را به نابودی می‌کشاند.
مهم‌ترین عامل این وضعیت، هم در دوره اول حاکمیت طالبان و هم در دوره دوم، این است که سکتور اقتصادی افغانستان براساس تیوری و مدل اقتصادی سنجش و برنامه‌ریزی نمی‌شود. در راس نهاد‌های اقتصادی کشور، افراد غیرمسلکی و مدرسه‌ای قرار گرفته‌اند که چیزی از اقتصاد و مدیریت آن نمی‌دانند. نتیجه آن، افزایش افسارگسیخته فقر و بیکاری در کشور است. راه برون‌رفت از این وضعیت، در قدم اول اصلاح سیاست‌های اقتصادی و سپردن کار به اهل آن است. در قدم دوم، برای داشتن یک اقتصاد پایدار و جامعه مرفه، به یک معادله نیاز است که در یک طرف آن سرمایه‌گذاری فزیکی، سرمایه‌گذاری بالای نیروی بشری، سرمایه‌گذاری بالای سکتور صحی، سرمایه‌گذاری در بخش تکنولوژی و نوآوری و سرمایه‌گذاری بر سیستم مالی منظم و در طرف دیگر آن حاکمیت قانون، حکومت‌داری خوب، تامین عدالت، آزادی بیان و مبارزه با فساد مالی قرار داشته باشد. در غیر آنص، این شرایط سیاه در زیر پرچم سفید ادامه خواهد داشت.
