او تاکید کرده که یک رویکرد محتاطانه و مشروط برای حفاظت از منافع مردم افغانستان و جلوگیری از عواقب ناخواستهای که میتواند اصول عدالت، حقوق بشر و هنجارهای بینالمللی را تضعیف کند، ضروری است.
فایق افزوه که با شواهد ملموس از اجرای سیاستها و ابتکارات در زمینههای حقوق بشر، امنیت منطقهای، توسعه اقتصادی و حکومت فراگیر حمایت شود.
این در حالی است که فریدون سینیرلیاوغلو، هماهنگکننده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان در نشستی با نمایندگان کانادا، بریتانیا و قطر در سازمان ملل درباره گزارش خود مبنی بر ارزیابی وضعیت افغانستان، توضیح داده است.
در این نشست نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل نیز حضور داشته است.
فریدون سینیرلیاوغلو در ارزیابی که به سفارش شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام داده، گفته است که طالبان خواستار شناسایی بهعنوان حکومت افغانستان است و انجام این کار نیازمند پذیرش تعهدات افغانستان در کنوانسیونهای بینالمللی و اقدامات حسن نیت برای رعایت آنها از طریق سیاست، قانونگذاری و عمل است.
او افزوده است: “نشان دادن اینکه مقامهای دفاکتو (طالبان) تعهدات معاهدهی افغانستان را تحت قوانین بینالمللی به رسمیت میشناسند و قادر به اجرای آن هستند، یک گام کلیدی در این نقشه راه و برای هر پیشرفت رو به جلو در عادیسازی و به رسمیتشناختن ضروری است.”
در ادامهی گزارش بازرس سازمان ملل متحد پیشنهاد شده است که علاوه بر پیشرفت در تعهدات دولت افغانستان، نیاز به برداشتن گامهایی در جهت گفتگوی ملی افغانستان وجود دارد که منجر به حکومت فراگیر و صلح پایدار و توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پس از ۴۵ سال درگیری مسلحانه شود.
بهگفته او، این امر توسط ذینفعان افغانستانی، شورای امنیت سازمان ملل متحد، فرمتهای منطقهای و بینالمللی و کشورهای عضو درخواست شده است و همچنین همان چیزی است که طالبان نیز در گذشته به آن متعهد بودهاند.
در گزارش فریدون سینیرلیاوغلو آمده است که گفتگوی سیاسی ملی که منعکسکنندهی دیدگاهها و مشارکت همهی شهروندان افغانستان باشد، باید به ایجاد یک حکومت مبتنی بر قانون و فراگیر منجر شود که حقوق شهروندان را در قانون تثبیت کند.