عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد، تاکید کرده است که به هدف رسیدن کمک‌ها به افراد نیازمند، این وزارت تنها از چگونگی روند توزیع آن نظارت می‌کند.

آقای نظری گفت: «امارت اسلامی فقط نظارت می‌کند بر توزیع کمک‌ها و علت‌اش هم این است که این کمک‌ها حیف و میل نشوند و به افراد نیازمند توزیع شود؛ اما این‌که برخی گزارش‌ها در ارتباط به دخالت امارت اسلامی وجود دارد ما آن را کاملن و قوین رد می‌کنیم.»

هم‌زمان با این کمیته روابط خارجی مجلس نماینده‌های ایالات متحده امریکا لایحه‌ای را تصویب کرده که بربنیاد آن دست‌رسی حکومت سرپرست به کمک‌های خارجی را ممنوع ساخته است.

تیموتی بروچیت نایب رییس کمیته روابط خارجی مجلس نماینده‌های امریکا افزوده است: «بخش دوم این لایحه تاکید می‌کند که برنامه‌هایی در پیش گرفته شود تا کمک‌های مالی در دست‌رس طالبان قرار نگیرد. در بخش سوم این لایحه تاکید شده است تا از پول‌های صندوق امانی و پول بانک مرکزی افغانستان سوءاستفاده نشود.»

هرچند در نزدیک به سه سال گذشته تنها ایالات متحده ۲میلیارد و ۸۰۰میلیون دالر به افغانستان کمک کرده است؛ اما شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که این کمک‌ها در صورتی می‌تواند موثریت داشته باشد که در درازمدت روی پروژه‌های زیربنایی هزینه شود.

محمدنبی افغان آگاه مسایل اقتصادی در این باره گفت: «به هر صورتی که این پول‌ها به افغانستان می‌آیند، در چند بخش ما بسیار مفید واقع می‌شوند؛ اول ورود دالر خودش مفید واقع می‌شود. دوم، کمک‌های که صورت گرفته با آن‌که بیش‌تر آن بر مصارف خود شان به مصرف رسیده‌اند.»

عبدالظهور مدبر آگاه مسایل اقتصادی گفت: «کمک‌های خارجی می‌تواند نقدینگی و پول را بیش‌تر بسازد در داخل افغانستان البته در کوتاه مدت؛ ولی هرگاه کمک‌ها کاهش پیدا کند و یا هم قطع شود، می‌تواند وخامت و بحران اقتصادی را در افغانستان تجدید ببخشد.»

پیش از این بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان ادعا کرده بود که از ماه اگست سال ۲۰۲۱ میلادی تا اکنون در افغانستان، شرکای امریکا ده اعشاریه نُه میلیون دالر را به‌عنوان مالیات، هزینه‌ها و پول آب و برق به حکومت سرپرست افغانستان پرداخت شده است.

آژانس خبری پامیر