حکومت استرالیا گفته است با شرح نحوه پرداخت غرامت به قربانیان افغان از سوی نیروهای استرالیایی، این غرامت به افغان‌هایی پرداخت خواهد شد که بی‌گناه کشته شده و یا متضرر شده‌اند.
حکومت این کشور هم‌چنان افزوده است که برای اجرای این فرآیند، دولت استرالیا یک وکیل برای بررسی ادعاهای غرامت تعیین می‌کند.
در خبرنامه این کشور آمده است: «ایجاد طرح غرامت تحقیق افغانستان نشان‌دهنده یک گام مهم رو به جلو در انجام این توصیه‌ها است. دولت متعهد به اجرای توصیه‌های گزارش بریرتون تا حداکثر ممکن بوده است که شامل ایجاد یک مسیر جبران خسارات می‌شود.»
از سویی دیگر، برخی از آگاهان می‌گویند که امارت اسلامی باید یک کمیته مشخص را برای بازماندگان قربانیان جنایت‌های جنگی از سوی کشورهایی که حضور نظامی در افغانستان داشتند، ایجاد کند.
سید قریب‌الله سادات آگاه مسایل سیاسی گفت: «حقوق کسی که جانش را از دست داده، کسی که دست و پای خود را از دست داده، همه‌ی این‌ها حقوق دارند، باید حقوق شان مدنظر گرفته شود.»
معین گل سمکنی آگاه مسایل سیاسی گفت: «استرالیا و انگلستان که حال می‌خواهند به افغانستان غرامت بپردازند، این خوب است که در پرداخت غرامت آن‌ها مجرم شناخته شدند که واقعن در افغانستان آن‌ها جرم‌های را مرتکب شده‌اند.»
امارت اسلامی نیز از کشورهایی که مرتکب جنایت‌های جنگی در افغانستان شده‌اند می‌خواهد تا به خانواده‌های قربانیان غرامت بپردازند.
حمدالله فطرت معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «افغان‌ها در بیست سال گذشته زیر وحشت‌ها و جنایت‌های کشورهای گوناگون و اشغال‌گر بودند. تمام کشورهایی که در اشغال افغانستان سهیم بودند، سربازهای آن‌ها در جنایت‌های جنگی و بشری در افغانستان دست داشتند باید به افغان‌ها در بدل این جنایت‌ها غرامت مالی بپردازند. حال که استرالیا بر تعدادی از جنایت‌های سربازانش اعتراف کرده و حرف از پرداخت غرامت به قربانیان می‌زند، این یک بخش کوچکی است.»
پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان در سال ۲۰۲۰ در گزارشی که از سوی پل بریرتون، قاضی استرالیایی تهیه شده بود، پیشنهاد شد.
این گزارش، جنایت‌های جنگی نیروهای استرالیایی را که بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ در افغانستان رخ داده و منجر به کشته شدن ۳۹ افغان بی‌گناه شده بود، افشا کرده بود.
آژانس خبری پامیر
