محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر، از علمای جهان خواسته است تا هرگونه پرسش یا نگرانی که درباره قانون جدید این وزارت دارند، مطرح کنند.
آقای حنفی تأکید می‌ورزد که این قانون با تلاش‌های زیادی ایجاد شده و وزارت امر به معروف و نهی از منکر آماده پاسخ‌گویی در این زمینه است.
او در این باره گفت: ما از همه علمای جهان اسلام دعوت می‌کنیم که بیایند و آن قانون را مطالعه کنند؛ هرجایی که اگر آن‌ها انگشت گذاشتند که این از اسلام، شریعت، قرآن، حدیث و فقه حنفی کمزور است، اولن ما آماده هستیم که پاسخ بدهیم برای شان.
در قانون وزارت امر به معروف و نهی از منکر، مسایلی چون حجاب زنان، ستر مردان، رسانه‌ها، و چگونگی رفتار محتسبان با مردم از مهم‌ترین مواد این قانون شمرده می‌شوند که واکنش‌هایی را نیز در پی داشته است.
کشورهایی همچون جاپان، بلجیم، ایالات متحده امریکا، کانادا و برخی کشورهای دیگر، نافذ شدن این قانون را تلاشی دیگر برای ساکت کردن مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران دانسته‌اند.
در همین حال، هیأت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یوناما در اعلامیه‌ای خواهان وضاحت درباره برخی از مواد و برنامه‌های تطبیقی این قانون شده است.
در اعلامیه یوناما آمده است که جامعه جهانی، خواهان تعامل سازنده با مقام‌های کنونی است؛ اما با محدود کردن حقوق مردم افغانستان، دستیابی به این هدف دشوارتر خواهد بود.
اعلامیه افزوده است: یوناما در حال مطالعه قانون جدید تصویب‌شده و پیامدهای آن برای مردم افغانستان و همچنین تأثیر بالقوه آن بر سازمان ملل متحد و سایر کمک‌های بشردوستانه حیاتی برای کشور است و از مقامات حاکم درباره تعدادی از مواد و پلان‌های تطبیقی وضاحت می‌خواهد.
حمدالله فطرت معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: اگر کسی بر این قوانین انتقاد می‌کنند در اصل بر آن مراجع معتبر فقهی انتقاد می‌کند که این برای یک مسلمان مناسب نیست که بدون موجب و دلیل آن را نقد کند، هم‌چنان غیر مسلمانان نیز باید به ارزش‌ها و عقاید مسلمان‌ها احترام داشته باشند و از اظهارنظرهایی خودداری بکنند که با آن احساسات مسلمان‌ها آسیب می‌بیند.
در همین حال، برخی از آگاهان مسایل سیاسی و استادان دانشگاه در این باره دیدگاههای گوناگون دارند.
سلیم پیگیر آگاه مسایل سیاسی گفت: در قانون جدید، من چیزی را تازه ندیدم؛ اما قوانین مطابق شرایط جامعه امروزی افغانی، مطابق دین مبین اسلام باید توشیح شود. بدون آن، اگر ما حالات را مدنظر نگیریم، در جامعه هرج و مرج به میان می‌آید.
این در حالی‌ست که در ۳۱ اسد، وزارت عدلیه از نافذ شدن قانون وزارت امر به معروف و نهی از منکر خبر داد.
آژانس خبری پامیر
