عبدالکریم حیدر معین مسلکی وزارت عدلیه در برنامه گزارش‌دهی کارکردهای یک‌ساله ادارات دولتی، می‌افزاید که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی، آنان روی قوانین فرعی کار کرده‌اند و قانون اساسی یک بحث بزرگ است.
آقای حیدر در این باره گفت: «قانونی اساسی از جمله موضوعات عادی نزد وزارت عدلیه نیست، برای آن از سوی امیر المومنین حکم می‌شود و تا اکنون وزارت عدلیه در قوانین فرعی مصروف است و درباره قانون اساسی هیچ چیز برای ما گفته نشده است.»
هم‌زمان، سید حبیب‌الحبیب رییس مالی و اداری وزارت عدلیه در این برنامه می‌گوید که در یک سال پسین، بیش از صد سند که شامل اصول‌نامه، فرمان، حکم، مقرره، اساس‌نامه، طرزالعمل و لایحه می‌باشد را تسوید و تدقیق کرده‌اند.
او آمار می‌دهد که در یک سال پسین، توانسته‌اند نزدیک به چهل و چهار هزار جریب زمین، خانه، دکان، کلینیک و سایر جایدادهایی که دولتی بودند را شناسایی و از غصب آزاد کنند.
رییس مالی و اداری وزارت عدلیه گفت: «دفاع از دارایی‌های عمومی امارت، اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول به تعداد ۷۹۲۸ پرونده حل و فصل و از طریق پرونده‌های امارت ۴۳۹۴۵.۶۶جریب زمین و بیست و سه حویلی، ۲۵ دکان، یک کلینیک، دو سرای و یک مخزن آب آزاد شده‌اند.»
در همین حال، رییس عمومی قضایای وزارت عدلیه تاکید می‌ورزد که پرونده غصب زمین‌های شهروندان اهل هنود نیز از کمیسیون غصب زمین به محاکم سپرده شده است.
احسان‌الله وثیق رییس عمومی قضایایی امارت اسلامی گفت: «موضوع اهل هنود در حال حاضر از کمیسیون غصب زمین جدا شده و برای طی مراحل به محاکم کشور واگذار شده است.»
مقام‌های این وزارت هم‌چنان می‌گویند که در یک سال پسین، فعالیت بیش از چهارصد نهاد و سازمان کمک‌رسان را ارزیابی، برای بیش از دو هزار نفر جواز عریضه‌نویسی و برای نزدیک به ۱۶۰۰ وکیل مدافع نیز جواز فعالیت توزیع کرده‌اند.
معین مسلکی وزارت مالیه نیز افزوده که چهل و هفت قانون برای توشیع به قندهار نیز فرستاده شده است.
آژانس خبری پامیر
