شورای امنیت سازمان ملل به دلیل مخالفت دو عضو خود از انتشار بیانیه‌ای علیه قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان خودداری کرده است.
بر اساس بیانیه منتشر شده توسط شورای امنیت، دو عضو این شورا با تأکید بر اینکه قانون جدید طالبان «موضوع داخلی افغانستان» است با انتشار بیانیه‌ای دراین‌باره مخالفت کرده‌اند.
در بیانیه آمده است: این بیانیه مورد موافقت قرار نگرفت، زیرا دو عضو ما ارزش چنین بیانیه‌ای را در زمان کنونی زیر پرسش بردند. در این رابطه، گزارش شده است که آن‌ها (این دو عضو) اظهار داشتند این قانون یک موضوع داخلی است، یوناما هنوز در حال بررسی پیامدهای آن است، و دیگر بیانیه‌های شورا قبلاً به چالش حقوق زنان در کشور اشاره کرده است.
در بیانیه شورای امنیت همچنین آمده است در حالیکه اعضای شورا عموماً برای دیدن افغانستانی مرفه و صلح‌آمیز و عاری از تروریسم و دارای یک دولت فراگیر، متحد هستند اما در رابطه با چگونگی دستیابی به این هدف اختلاف نظر دارند.
بر اساس این بیانیه، برخی از اعضای شورای امنیت، از جمله فرانسه، انگلیس، و آمریکا و سایر کشورهای همفکر آن‌ها، استدلال کرده‌اند اگر طالبان می‌خواهند به رسمیت شناخته شده و کمک‌های اقتصادی و توسعه‌ای از جامعه جهانی دریافت کنند، باید به معیارهای بین‌المللی پایبند باشند.
در این بیانیه آمده است این کشورها طرفدار ادامه فشار بر طالبان هستند، به ویژه در مورد سیاست‌ها و اقدامات آن‌ها که حقوق زنان و دختران را نقض می‌کند.
اما در این بیانیه اشاره شده است که چین و روسیه تأکید می‌کنند جامعه جهانی باید به افغانستان کمک کند، بدون اینکه آن را به موضوعات دیگری مانند حقوق بشر مرتبط کند.
آژانس خبری پامیر
