پس از روی کارآمدن دوباره امارت اسلامی، بیش از چهارصد و پنجاه حکم تغزیری در کشور اجرا شده است.
عبدالرحیم راشد رییس مطبوعات و روابط خارجی دادگاه عالی می‌گوید که این احکام پس از ارزیابی محاکم سه‌گانه در ولایت‌های گوناگون کشور در محضر عام اجرا شده‌اند.
آقای راشد در این باره گفت: «پس از روی کارآمدن دوباره امارت اسلامی تا اکنون در ولایت‌های مختلف بالای بیش از ۴۵۰تن سزاهای تعزیری تطبیق شده است که بالای بعضی مجرمین و مفسدین مشهور در محضر عام سزای تعزیری تطبیق شده است.»
از سویی هم، برخی از آگاهان مسایل حقوقی و عالمان دین هرچند اجرای احکام شرعی را در تامین نظم و امنیت در جامعه سودمند می خوانند؛ اما می گویند که در اجرای حکم‌های تعزیری باید قوانین شرعی و میثاق‌های بین‌المللی در نظر گرفته شود.
حسیب‌الله حنفی عالم دین گفت: «حکم شریعت این هم است که شرایط در نظر گرفته شود و یک نظام اسلامی لازم است که وجود داشته باشد. یک نظام یک قانون باید باشد و قضاتی که فیصله‌ها را می‌کنند باید به اصول شریعت برابر باشند.»
محمد آصف فقیری حقوق دان گفت: «در مباحث قانون جزای افغانستان معاهدات و میثاق‌هایی الحاق شده که آن هم ضمانت اجرای بین‌المللی و مسوولیت مدنی دولت در قبال آن است.»
بر بنیاد اطلاعات دادگاه عالی، پنج حکم قصاص نیز در ولایت‌های فراه، لغمان، غزنی، میدان وردک و جوزجان اجرا شده، موردی که با واکنش‌های سازمان‌های بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل و نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان روبه‌رو شد.
مجازات تعزیری، مشمول حدود، قصاص و دیه یا خون‌بها نیست و بیش‌تر بر مجرمینی که زنا، شراب‌خوری و جرم‌های دیگر را انجام داده باشند، اجرا می‌شود.
آژانس خبری پامیر
