به گزارش آژانس خبری پامیر، ریچارد کولوین دیپلمات بازنشسته کانادایی در مصاحبه با روزنامه «گلوب اند میل»، دولت کانادا را به ارتکاب نقض فاحش قوانین بین‌المللی و دست داشتن در جنایات جنگی از جمله ناپدید کردن و شکنجه صدها زندانی افغان در قندهار طی سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ میلادی، متهم کرده است.
ریچارد کلوین همچنین مدعی شد این افراد بدون هیچ نوع نظارت رسمی به نیروهای امنیتی افغان سپرده شدند و به‌جای آن‌که به‌عنوان زندانی ثبت شوند، به‌عنوان اشخاص تحت کنترل معرفی می‌شدند تا مسئولان بتوانند قوانین نظارتی بر زندانیان را دور بزنند.
این دیپلمات بازنشسته کانادایی اظهار داشت در زندان‌های حکومت پیشین افغانستان، نیروهای مخالف به طور گسترده شکنجه می‌شدند؛ آنها بیشتر مظنون به عضویت طالبان و دیگر گروه‌های مخالف حکومت پیشین افغانستان بودند.
به نوشته این روزنامه، کالوین اسنادی ارائه کرد که نشان می‌دهد تعداد افغان‌های زندانی، بیشتر است از آنچه که قبلاً در گزارش ذکر شده بود.
به گفته این دیپلمات پیشین کانادایی، کشورش از آوریل ۲۰۰۶ تا آوریل ۲۰۰۷ حدود هزار زندانی را مخفیانه به نیروهای امنیتی دولت سابق افغانستان تحویل داده است و از این تعداد تنها ۱۲۹ مورد به طور رسمی به نیروهای افغان تحویل داده شد.
کلوین در گزارش خود نوشت ارتش کانادا با استفاده از یک سیاست مخفی و اعلام نشده، قوانین بین‌المللی را نقض کرده است؛ انتقال مخفیانه زندانیان به منزله ناپدید شدن اجباری است که براساس قوانین بین‌المللی جنایت جنگی محسوب می‌شود.
وی در این گزارش مدعی شد «کمیته بین‌المللی صلیب سرخ» بارها در مورد وضعیت بازداشت‌شدگان هشدار داده است، اما مقامات کانادایی آن را نادیده گرفته‌اند.
کلوین این افشاگری را سال ۲۰۰۹ در یک کمیته پارلمانی مطرح کرده و شهادت داده بود. افشاگری کلوین واکنش‌های بسیاری را در آن زمان بر انگیخت و دولت «استیفن هارپر»، نخست‌وزیر وقت را تحت فشار قرار داد.
اکنون کلوین در گزارشی هزار صفحه‌ای درباره افشاگری جدید نوشته است، این متن از صدها منبع عمومی و خصوصی شامل گزارش‌های تحقیقی، بیانیه‌های رسمی نظامی و خاطرات سربازان پیشین گردآوری شده است.
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، سال ۲۰۰۹ که در آن زمان یکی از اعضای اپوزیسیون بود، از آغاز تحقیقات در مورد زندانیان افغان حمایت کرد، و در سال ۲۰۱۵، ترودو پس از نخست‌وزیر شدن، به وزیر دفاع وقت دستور داد تا این موضوع را بررسی کند.
آرجیت ساجان، وزیر دفاع وقت کانادا اما در سال ۲۰۱۶، مدعی شد کانادایی‌ها با بازداشت‌شدگان رفتاری انسانی داشته‌اند و نیازی به تحقیقات بیشتری نیست.
کلوین بر این باور است که دولت کانادا نه تنها در این اقدامات دست داشته، بلکه سعی در سرپوش گذاشتن بر آنها داشته است. وی همچنین تاکید می‌کند رسوایی سیاست‌های کانادا در قندهار به اعتبار کشورش آسیب رسانده و این کشور را در موقعیتی قرار داده است که می‌تواند، به جنایاتی که اکنون به روسیه در اوکراین نسبت می‌دهد، متهم شود.
این دیپلمات کاناد ایی در گزارش خود تأکید کرد کانادا باید درس‌های مهمی از این رسوایی بگیرد؛ از جمله شفافیت بیشتر در مأموریت‌های نظامی، نظارت قوی‌تر غیرنظامیان بر ارتش، و ایجاد قوانینی که اطمینان دهد سیاست‌های خارجی کانادا با قوانین بین‌المللی مطابقت دارند.
دولت کانادا تا کنون به این افشاگری‌ها پاسخ نداده است.
آژانس خبیر پامیر
