به گزارش آژانس خبری پامیر، دفتر حقوقی بین‌المللی «هوگن لوفلز»، مستقر در واشنگتن، از دادگاهی در نیویورک حکم دریافت بیش از ۱٫۲ میلیون دلار برای خدمات ارائه‌شده به دولت پیشین افغانستان در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ شد.
یک قاضی فدرال در منهتن نیویورک، به نفع این دفتر حقوقی رأی داده و اعلام کرد هیچ مانع قانونی برای اجرای این حکم وجود ندارد. این پرونده تحت عنوان «هوگن لوفلز» در برابر جمهوری اسلامی افغانستان و امارت اسلامی افغانستان ثبت شده است.
با این حال، از آنجایی که دولت پیشین افغانستان پس از سقوط کابل در سال ۲۰۲۱ دچار فروپاشی شده و دارایی‌های ارزی افغانستان در خارج از کشور، توسط آمریکا همچنان بلوکه است، احتمال نقد شدن این بدهی از منابع دولتی پیشین افغانستان و سفارتخانه‌های افغانستان که همچنان توسط دیپلمات‌های جمهوریت به فعالیت خود ادامه می‌دهند، بسیار اندک به نظر می‌رسد.
بنابراین، گمان می‌رود دفتر حقوقی هوگن لوفلز به دنبال دریافت غرامت خود از محل دارایی‌های افغانستان باشد که توسط آمریکا بلوکه شده است.
این حکم می‌تواند تنش‌های بیشتری در خصوص دارایی‌های بلوکه‌شده افغانستان ایجاد کند، چرا که طالبان این منابع را متعلق به مردم افغانستان دانسته و هرگونه استفاده از آن برای پرداخت بدهی‌های گذشته را غیرقانونی می‌خواند.
آژانس خبری پامیر
