به گزارش آژانس خبری پامیر، حکومت طالبان در واکنش به اظهارات دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) مبنی بر اعتراض به اجرای برخی احکام شرعی در افغانستان، به‌ویژه مجازات‌های شرعی، اعلام کرد که این سازمان حق نقد و بررسی احکام اسلامی را ندارد و چنین مواضعی را غیرمسئولانه می‌داند.
در بیانیه‌ای که از سوی طالبان منتشر شد، آمده است که صدور احکام قضایی در افغانستان مطابق با روند قانونی و شرعی این کشور انجام می‌شود و از نظر امارت اسلامی، اجرای این احکام بخشی از شریعت اسلامی است که نه‌تنها بر اساس متون دینی معتبر بلکه بر پایه تجربه‌های بشری و نیازهای اجتماعی برای تأمین عدالت و نظم استوار است.
طالبان در بیانیه خود تصریح کرد که بر اساس قوانین اسلامی، اجرای مجازات‌ها در افغانستان نه‌تنها مشروع است، بلکه از آن به‌عنوان «زندگی» یاد شده و از آن دفاع می‌شود. آن‌ها همچنین تأکید کردند که تمامی محکومان تحت فرآیندهای قضایی دقیق و شفاف قرار دارند و حق دفاع از خود را دارند.
در ادامه، طالبان به یوناما هشدار داد که نقد احکام اسلامی نه تنها دخالت در امور داخلی افغانستان است، بلکه نقض مأموریت و وظایف این سازمان نیز به شمار می‌آید.
این بیانیه از یوناما خواست که از اتخاذ مواضع مشابه در آینده خودداری کرده و به اصول بین‌المللی احترام بگذارد.
یوناما پیش‌تر به اعدام چهار نفر توسط طالبان واکنش نشان داده و این اقدام را ناقض حق اساسی زندگی عنوان کرده بود. سازمان ملل از طالبان خواسته بود که مجازات اعدام را متوقف کرده و گام‌هایی در جهت لغو آن بردارد.
آژانس خبری پامیر
