بانک جهانی با پخش گزارشی گفته است که باوجود کاهش کمک‌ها، اقتصاد افغانستان در دو سال مالی پسین حدود ۲.۵ درصد رشد کرده است که این میزان در مقایسه با رشد جمعیت این کشور کمتر است.
در سوی دیگر وزارت اقتصاد، تمرکز بر تولیدات داخلی، اشتغال‌زایی، حمایت از سکتور خصوصی و حفظ ثبات پولی را از علت‌های این رشد می‌داند.
عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد چنین گفت: برای تحقق اهداف انکشافی و اقتصاد باثبات بر عملی‌سازی پروژه‌های زیربنایی اولویت داده شده که می‌تواند در درازمدت رول عمده‌ای را در افزایش تولیدات داخلی، کاهش فقر، امنیت غذایی، افزایش عایدات و فرصت‌های شغلی داشته باشد و برای رسیدن به خودکفایی موثر واقع شود.
با این حال، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی در پیوند به این گزارش دیدگاههای گونه‌گون دارند و می‌گویند که افغانستان هنوز با چالش‌های فروانی روبه‌رو است.
سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی: گزارش بانک جهانی بعضی پیامدهایی را خواهد داشت. در قسمت اول کاهش درامد سرانه–یعنی زمانی‌که رشد جمعیت از رشد اقتصادی بیشتر شود تولید ناخالص داخلی سرانه کاهش پیدا می‌کند و به این معنی که استندردهای زندگی متوسط رو به وخیم‌شدن می‌رود.
قطب‌الدین یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی: متاسفانه نظر به افزایش جمعیت نفوس در افغانستان این افزایش تکافی نمی‌کند که ما در آینده نیازمندی‌های افغانستان را تامین بکنیم مگر این‌که بالای سکتور خصوصی افغانستان سرمایه‌گذاری صورت بگیرد و کمک‌های بین‌المللی ادامه پیدا بکند.
نزدیک به دو ماه پیش سازمان ملل متحد نیز گزارشی مشابه پخش کرد و رشد اقتصادی ۲.۷ درصدی افغانستان را اعلام کرد اما از شکنندگی و ناپایداری در بخش‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاری عمومی هشدار داد.
آژانس خبری پامیر
