بیش از یک ماه از آغاز سال ۱۴۰۴ می‌گذرد؛ اما تاکنون بودجه این سال توشیح نشده است.
وزارت مالیه، بدون آنکه دلیل توشیح نشدن بودجه را مشخص کند، می‌گوید که بودجه سال جاری در مراحل پایانی قرار دارد و به‌زودی توشیح خواهد شد.
در این میان، آگاهان تأکید می‌ورزند که هر نوع تأخیر در توشیح بودجه می‌تواند سبب کندی روند رشد اقتصاد افغانستان و تأخیر در پیشبرد پروژه‌های زیربنایی شود.
سید مسعود آگاه مسایل اقتصادی گفت: چه از لحاظ قانونی بودجه و یا مشکلاتی که بعداً ایجاد می‌کند و چه از لحاظ این‌که اکنون بودجه نوعی سردرگمی در بخش مصارف و مسایل دولت به وجود می‌آورد، مشکلات زیادی برای خود دولت، مردم و پروژه‌ها ایجاد می‌کند.
میر شاکر یعقوبی آگاه مسایل اقتصادی گفت: لازم است که برخوردی مسلکی و تخصصی با بودجه افغانستان صورت گیرد و تلاش شود که از مصارف عملیاتی کاسته شده و بر مصارف انکشافی و توسعه‌ای افزوده شود. باید بودجه‌ای ویژه و قابل توجه، متناسب با نیازهای اقتصادی، در بخش بودجه انکشافی در نظر گرفته شود تا بتواند در مدیریت فقر، مدیریت بیکاری و بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان تا حدودی مؤثر واقع شود.
در همین حال، وزارت اقتصاد می‌گوید که امارت اسلامی در سال جاری تلاش می‌کند تا روی پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کند که به‌گونه مستقیم بر افزایش تولیدات داخلی و ثبات اقتصادی افغانستان اثر مثبت بگذارد.
عبدالرحمن حبیب سخنگوی این وزارت، از سرمایه‌گذاران کشور می‌خواهد تا در رشد اقتصاد افغانستان با امارت اسلامی همکاری کنند.
سخنگوی وزارت اقتصاد گفت: تمرکز بیشتر بر این خواهد بود که روی پروژه‌ها و برنامه‌هایی سرمایه‌گذاری شود که به طور مستقیم بر افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی تأثیر گذاشته و سبب ایجاد فرصت‌های شغلی، ثبات و توسعه اقتصادی کشور شود.
تأخیر در توشیح بودجه مالی سال ۱۴۰۴ در حالی رخ داده است که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی، به تاریخ سوم ثور از کاهش بست‌ها در نهادهای حکومتی خبر داد و آن را یک امر طبیعی خواند.
بر بنیاد یافته‌ها، تنها در وزارت معارف در سال جاری ۹۰ هزار بست کاهش یافته است.
آژانس خبری پامیر
