وزارت معادن و پترولیم و اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری تفاهم‌نامه همکاری را برای ایجاد سهولت و هماهنگی بیشتر میان سکتور خصوصی و این وزارت در بخش استخراج و پروسس معادن افغانستان امضا کردند.
مسئولان، این تفاهم‌نامه را در حل بخش بزرگی از چالش‌های شرکت‌های قراردادی معادن و هم‌چنین ایجاد انسجام بیشتر میان سکتور خصوصی و وزارت معادن در بخش حفاظت و کارگیری از معادن، مهم می‌خوانند.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، معادن افغانستان را سرمایه ملی مردم افغانستان می‌خوانند و حفاظت و استفاده درست از این دارایی را مسئولیت مشترک حکومت، سکتور خصوصی و مردم عنوان می‌کنند.
محمدیونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفته است: معادن سرمایه ملی مان است. حفاظت معادن، پروسس درست وظیفه هر افغان است. ما مکلف به این نیستیم که معادن را چگونه بدست بیاوریم، ما مکلف به این هستیم که معادن را به‌گونه‌ی درست پروسس کنیم تا منفعت آن به تمام افغانستان برسد.
خانجان الکوزی رئیس اتاق مشترک افغانستان-پاکستان می‌گوید: ما میان دولت و تاجر یک وسیله هستیم. ما به صفت یک پل کار می‌کنیم و این‌که چگونه می‌توانیم یک تاجر معتبر را که به وطن خود محبت دارد، سرمایه دارد و امکانات دارد، با وزارت شریک کنیم.
عبدالرحمن قانت معین وزارت معادن و پترولیم نیز می‌گوید که این وزارت تلاش می‌ورزد تا معادن افغانستان به‌گونه‌ی درست و با درنظرداشت منفعت ملی مدیریت شود. آقای قانت به شرکت‌های قراردادی و نمایندگان سکتور خصوصی اطمینان می‌دهد که چالش‌های موجود رفع می‌شود.
عبدالرحمن قانت افزود: این معادن که اکنون مسئولیت آن به دوش وزارت و سکتور خصوصی قرار گرفته، باید به‌گونه معقول از آن استفاده شود و در پروژه‌های عام‌المنفعه کار گرفته شود.
ایجاد انسجام و هماهنگی بیشتر، افزایش سهولت، کاهش تعرفه‌های گمرکی محصولات معدنی، آسان ساختن انتقال مواد معدنی به‌ویژه از میدان‌های هوایی و سهولت در معادن سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، از خواست‌های شرکت‌های پیمانکار وزارت معادن و پترولیم به‌شمار می‌روند.
آژانس خبری پامیر
